كشف حاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر، عن وجود فساد بالولاية واصفًا إياه بأنه كبير ومن مخلفات النظام المباد، مشيرًا إلى صدور قرارت فيه من قبل اللجنة العليا لتفكيك تمكين النظام، بيد أنها لم تذاع بعد.
حاكم الخرطوم: هناك ما يفوق الـ(40) ملف فساد خاصة بالشركات، تم تسليمها للجنة التفكيك صدرت بشأن بعضها قرارات
وقال نمر لدى استضافته على فضائية السودان مساء أمس الخميس، لم يكن هناك غير الفساد في ولاية الخرطوم طوال السنوات الفائتة، أودعنا الكثير من الملفات للجنة تفكيك التمكين وسيعلن عنها قريبًا.
أقرأ/ي أيضًا: الولايات المتحدة تنشئ مكتب مبعوث خاص للقرن الإفريقي
وأشار حاكم الخرطوم إلى أن هناك ما يفوق الـ(40) ملف فساد خاصة بالشركات، تم تسليمها للجنة التفكيك صدرت بشأن بعضها قرارات، منوها إلى أن ملفات الفساد تشمل مئات الموظفين بالخدمة المدنية صدرت بشأنهم قرارات من اللجنة حازوا على الوظائف عن طريق التمكين وبإجراءات غير سليمة.
وتوقع أيمن نمر إذاعة القرارات التي تمت المصادقة عليها بالفعل لفصل الموظفين الذين تم تمكينهم بولاية الخرطوم في القريب العاجل، ومضى بالقول: "تجد شخصًا يعمل في وظيفة مرتبطة بالتخطيط والإحصاء وكل مؤهلاته فقط شهادة الخبرة في التدرب على نوع من أنواع الأسلحة، بينما موظفين أخرين مؤهلاتهم أنهم أسر الشهداء".
وتعهد حاكم الخرطوم بعدم التنازل عن أي قضية من القضايا الخاصة بالفساد، وبينها تلك التي تم التحلل فيها وفق فقه التحلل الذي شرعه النظام البائد، وزاد بالقول: "هناك قضايا كبيرة جدًا بالولاية كمطار الخرطوم وكبري الدباسين".
وجزم أيمن نمر بمتابعة الشخصية لتفاصيل قضية ملف فساد مكتب الوالي الشهيرة التي يتورط فيها حاكم الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، مشددًا على أنهم يعكفون مع النيابة العامة في البحث عن التفاصيل الكاملة عن المخالفة التي وقع بموجبها التحلل للوصول إليها واسترداد كل ما أخذ من أموال الشعب السوداني، بحسب قوله.
أقرأ/ي أيضًا: حرب جنوب طوكر.. ذاكرة الدم الحرام
وأقر حاكم الخرطوم بوجود إنفلات أمني وتجري الآن عمليات ضبط الدراجات النارية والركشات المخالفة للقانون، في وقت أتهم فيه جهات لم يسميها بأنها تقوم بعمل منظم لبث الشائعات والترويج لعدم وجود الأمن، مؤكدًا قدرتهم على حفظ أمن المواطنين، فيما أعلن متابعته اللصيقة لارتكازات الشرطة وزيارتها بجانب اللجنة الأمنية.
وحذر نمر رجال الشرطة من التقاعس والتجاوزات في تطبيق القانون، مؤكدًا على أنه سيقابل بحزم وفق الإجراءات القانونية في مواجهة منسوبي الشرطة.
في سياق أخر أشار حاكم الخرطوم إلى أنه يتابع ملف قضية مقتل الطالبة سماح الهادي، ورفض الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالقضية في الوقت الراهن، مؤكدًا بدء الإجراءات القانونية بواسطة الشرطة والنيابة للوصول للحقيقة.
في وقت أعتراف فيه نمر بوجود مشكلة في توفير دقيق الخبز، وعزا الأمر لوجود نقص في الأمداد، وتوقع استقرار كبير في الخبز في الأيام القريبة القادمة عقب دخول القمح المحلي للإنتاج.
وقال حاكم الخرطوم إن حكومته تعكف على حصر وإحصاء الأسر لإصدار بطاقات إلكترونية يتم بموجبها تحديد الحصة اليومية للأسرة وفق عدد قطع الخبز، بجانب ضبط الكميات التي تباع يوميًا بواسطة المخابز لضبط تسريب الخبز ولمحاربة الفساد، ونوه إلى أن شركة الخرطوم للأمن الغذائي عادت للعمل مجددًا جازمًا بأنها شهدت فسادًا كبير في العهد البائد.
وطالب نمر بمحاسبته حال فساده، ومضى بالقول: "اذا أفسدنا يجب محاسبتنا وفق قانون الفساد، ولكننا نعاهد شعبنا بأننا لن نمد أيادينا للمال العام، ولسنا منزهين ويجب محاكمتنا إذا أفسدنا".
وأقر أيمن نمر بتعرض النظام الصحي لتخريب وصفه بالكبير خلال الثلاثين سنة الماضية، إضافة لتعرض الكوادر الطبية للظلم، بحسب قوله. ووصف وضع المستشفيات في الوقت الراهن بالمحزن، ومضى بالقول: "مهما قدمنا وفق الإمكانيات الموجودة فهو لا يغطي الحوجة".
ونوه حالكم الخرطوم إلى أن تسيير المستشفيات يكلف أموالًا ضخمة، معلنًا عدم اتجاههم لفرض أي رسوم على العلاج الاقتصادي وعدم تحميل الأسر فوق طاقتها، مؤكدًا مواصلة الدعم الإضافي للمحافظة على استمرار المستشفيات، داعيًا المؤسسات الاتحادية لتوفير الدعم للمستشفيات بالولاية، بجانب الاهتمام بالمعامل، وحث على ضرورة الاهتمام بالمراكز الصحية الأولية.
في وقت وصف فيه تغطية التأمين الصحي بالضعيفة وأضاف: "المؤمن عليهم لا يتعدى عددهم الـ(600) شخص".
أقرأ/ي أيضًا