تياران في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني يبدو أن الصراع بينهما وصل إلى "حافة الانشقاق" على خلفية بيانات متضاربة بدأت منذ ثلاثة أشهر. واشتد الصراع في أعقاب مشاركة قيادات تمثل الحزب في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في آب/أغسطس الماضي، بينما يناهض التيار الآخر هذا التوجه.
يقول متحدث "الحرية والتغيير" إن الاتحادي الأصل جزء من مشروع الإعلان الدستوري وهذا سبب الأزمة
تسعى بعض أطراف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إلى وضع الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" ضمن جبهة مدنية موسعة لمقاومة الانقلاب العسكري، لكن هذه المحاولات تقابل بالرفض من جانب بعض التيارات المقربة من النظام البائد داخل هذا الحزب الذي يوصف بتيار الحركة الوطنية.
على نحو مفاجئ، ذكر متحدث الحزب الاتحادي إبراهيم الميرغني في تصريح مساء الاثنين أن الحزب الاتحادي ليس جزءًا من كتلة ديمقراطية مدنية أسستها قوى الحرية والتغيير (مجموعة التوافق الوطني).
وجاء الرد سريعًا من بعض أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل صبيحة الثلاثاء بتجميد عضوية إبراهيم الميرغني ليصدر الحزب بيانًا جديدًا يعلن فيه عدم صحة هذه المعلومات واتهم عضوًا بنشر هذا البيان.
بدأ الانقسام داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حينما ابتدرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين نقاشات في آب/أغسطس الماضي لتأسيس مشروع الإعلان الدستوري شارك الحزب في هذه الورشة إلى جانب المؤتمر الشعبي. آنذاك ردت الحرية والتغيير على مشاركة هذين الحزبين بأنها تتطلع إلى توسيع الجبهة المدنية المقاومة للانقلاب.
في الوقت نفسه، حاول تيار داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" عرقلة انضمام الحزب إلى تأييد مشروع الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين، واقترب من قوى مناوئة للاتفاق السياسي بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
المتابع للمسيرة السياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" يلاحظ بوضوح منذ سنين عديدة كيف أن هذا الحزب شارك في حكومة نظام البشير منذ العام 2011 وسط معارضة أنصاره وحقق ذلك بانتصار تيار قاد التقارب مع الإسلاميين.
عاد هذا التيار مجددًا مطالبًا بانسحاب الحزب الاتحادي من تأييد مشروع الإعلان الدستوري المقترح للتوقيع عليه بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير: الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" مشارك في مشروع الإعلان الدستوري
يقول المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب الطيب لـ"الترا سودان" إن الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" مشارك في مشروع الإعلان الدستوري الذي يمهد لهزيمة الانقلاب العسكري.
وأضاف: "الحزب الاتحادي الأصل بمشاركته في مشروع الإعلان الدستوري قد تكون بعض الأطراف رافضة لهذه الخطوة، لكنه حزب مهم يجب أن يكون ضمن جبهة مدنية موسعة لهزيمة الانقلاب".
ويعتقد التيار المناوئ لقوى الحرية والتغيير داخل الحزب الاتحادي "الأصل" أن هناك أطرافًا عسكريةً وحزبيةً جرّت الحزب إلى المشاركة في الإعلان الدستوري، وتعدّه أمرًا غير مقبول، فيما تلعب بعض الأطراف المناوئة للاتفاق السياسي بين "الحرية والتغيير" والعسكريين دورًا في تأجيج هذا الصراع.
أمس الثلاثاء انخرط القياديان في الحزب الاتحادي ونجلا زعيم الحزب (محمد حسن الميرغني وإبراهيم الميرغني) في اجتماع مع رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس. ويرى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المهتم بالعملية السياسية في السودان أن هذا الحزب التاريخي يمكن أن يلعب "دورًا مهمًا" في تكوين كتلة مدنية لإنجاح الانتقال الديمقراطي.
قال مصدر من الحزب الاتحادي لـ"الترا سودان" إن فولكر بيرتس شجع القياديين في الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" محمد حسن الميرغني وإبراهيم الميرغني على الانخراط مع قوى الحرية والتغيير في تحصين الفترة الانتقالية لإنجاح التحول الديمقراطي.
مستشار زعيم الحزب حاتم السر لـ"الترا سودان": ما يحدث في الحزب فوضى لا يمكن التعليق عليه
سأل مراسل "الترا سودان" مستشار زعيم الحزب حاتم السر عن البيانات المتضاربة ووصفها السر بـ"الفوضى"، لكنه اكتفى بهذا التعليق، وبدا غير راضٍ عما يدور في حزبه؛ فالرجل يدعو إلى مصالحة شاملة تتجاوز العملية الجارية بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين.
ربما يتمكن التيار المقرب من "الحرية والتغيير" من الصمود في وجه العاصفة، لكن هذا التيار رغم استناده إلى قيادات مؤثرة داخليًا إلا أن التيار الرافض ظل على الدوام يلجأ إلى تيار خارج البلاد وداخلها وكثيرًا ما نجح في "هيمنة توجهاته".
