دعا وزير التجارة والصناعة الأسبق في حكومة الانتقالية الأولى مدني عباس مدني إلى التركيز على "القضايا المهمة" في التسوية بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والعسكريين. وشكك في وفاء المكون العسكري بالالتزامات فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
قال مدني عباس إن المكون العسكري رغم قرب الاتفاق مع المدنيين لا يزال يمارس الانتهاكات بحق المتظاهرين
وقال مدني عباس في مقابلة مع إذاعة هلا اليوم الثلاثاء إن التسوية يجب أن تجيب عن "الأسئلة المهمة" وعما إذا كان العسكريين سيكونون أكثرًا التزامًا في قضايا التحول الديمقراطي. وأضاف: "قد يلتف العسكريون على هذه المطالب عندما يشعرون بضعف الطرف الآخر لذلك يجب أن يستند المدنيون على الجماهير ويجب توضيح ما يحدث في الوقت الحالي لها".
وأشار مدني عباس إلى أن رداءة الوضع الاقتصادي دفعت بالعديد من العائلات خاصة من الطبقة الوسطى إلى انتزاع نفسها من السودان والهجرة طلبًا لأوضاع اقتصادية أفضل خلال هذا العام بسبب الانقلاب العسكري.
ودعا مدني عباس إلى توفير ضمانات بشأن الاتفاق بين العسكريين والمدنيين حتى لا تتعرض الأهداف إلى الهزيمة.
وأوضح عباس أن هناك انقسامًا بين العسكريين وأنهم ليسوا موحدين على حد قوله، قائلًا إن هناك طرفًا أقرب إلى الحركة الإسلامية، وفي الوقت نفسه يتعرضون إلى ضغوط وصفها بـ"الكبيرة".
ورأى مدني عباس أنه لا يجب استثناء شاغلي المناصب الدستورية من شرط عدم الترشح في الانتخابات، وأقرّ بخطأ هذا الإجراء في اتفاق سلام جوبا الذي استثنى قادة الحركات المسلحة. وأردف: "إذا شارك العسكريون في السلطة الانتقالية يجب عليهم ألّا يترشحوا في الانتخابات".
ورأى مدني عباس أن التسوية يمكن أن تحقق أهداف الانتقال كاملة إذا أُحسنت إدارتها، مشيرًا إلى أن المكون العسكري لم يُظهر حتى الآن حسن النية بشأن الاتفاق السياسي مع المدنيين. وأضاف: "نلاحظ استمرار الانتهاكات الأمنية للمواكب السلمية في مليونيات 21 و25 و30 أكتوبر إلى جانب إصدار قرار بحل لجان التسيير لصالح نقابات حزب المؤتمر الوطني". وتابع: "المكون العسكري لم يظهر حتى الآن حسن النية وتهيئة الجو للاتفاق مع المدنيين".
مدني عباس: المكون العسكري لم يظهر حتى الآن حسن النية وتهيئة الجو للاتفاق مع المدنيين
وأوضح مدني أن الإعفاء من المسؤولية لا يشمل الانتهاكات الجنائية فيما يتعلق بإعفاء العسكريين فقط ينحصر على الانقلاب الحالي.
وأشار مدني عباس إلى أن قوى الحرية والتغيير لديها قناعات بأن التسوية مع العسكريين يجب أن تتم عبر جبهة مدنية موسعة وهذا أفضل طبعًا، بحسب تعبيره. وزاد قائلًا: "الحركة الإسلامية تعلم أن أي اتفاق سينهي وجودها ولديها قناعة بوجود خيارات تنفيذ الانقلاب، لكنه لن ينجح". وأردف: "في معسكر الانقلاب أي اتفاق سياسي ممكن يقود للتحول الديمقراطي سيكون خصمًا عليهم"، مردفًا: "هذه هي قناعاتهم".
