أعربت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" عن رفضها لتصريحات ضابط في جهاز الأمن والمخابرات العامة، والتي أدلى بها خلال استضافته في الإذاعة القومية، وتضمنت التصريحات خطابًا يحث على التحريض وتأجيج النزاعات بين المجتمعات المحلية والمكونات الاجتماعية في شرق السودان.
دعت "تقدم" المواطنين في شرق السودان لعدم الاستجابة أو الاستماع لخطاب الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي والتصدي له عبر المبادرات الاجتماعية والأهلية.
جاء ذلك في بيان للتنسيقية اطلع عليه "الترا سودان"، واعتبرت من خلال البيان أن التصريحات تدخل في نطاق خطابِ الكراهية والعنصرية، والتقسيم الإثني والمناطقي المسبب للفتنة في ولاية كسلا قبل الحرب، والذي يغذي الآن لاستمرارها وتوسيع دائرتها.
وأفاد البيان أن هذه التصريحات تخلق اصطفافات إثنية ومناطقية تخدم مشروع المؤتمر الوطني المحلول، والحركة الإسلامية الساعي إلى حشد السودانيين والسودانياتِ وعسكرة الحياة المدنية والسياسيةِ وتحويل الحرب الدائرة لحرب أهلية شاملة، طبقًا للبيان.
وقال البيان أن التصريحات التي أطلقت تفيد بوجود أيادي الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر عناصر تنظيم الحركة الإسلامية، وأنها لا تزال تلعب الدور الأكبر في النزاعات والصراعات القبلية والمناطقية في شرق السودان تحديدًا وأنحاء البلاد بصورة عامة.
وزاد بالقول إن إرسال هذه النوعية من الرسائل عبر الإذاعة والتلفاز القومي يؤكد أنه يدار عن طريق منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول، كما يؤكد استخدامه في بث الدعاية السياسية للحرب، مشيرًا إلى أن ما ورد على لسان الضابط السابق، يخالف مبادئ المواطنة التي هي أساس للحقوق والواجبات.
وأكد البيان أن خطاب الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي، سيؤدي في حال عدم التصدي له إلى انهيار وتفكك السودان اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
ودعا طرفي الصراع إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، والعمل بشكل جاد من أجل إنهاء الحرب الدائرة في البلاد، التي يؤدي استمرارها تأثيرات تصل إلى دول الجوار والمحيط الإقليمي ومنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وفي السياق دعت التنسيقية السودانيون خاصة في شرق السودان لعدم الاستجابة أو الاستماع لخطاب الكراهية والعنصرية والتقسيم الإثني والمناطقي والتصدي لهذا الخطاب عبر مزيد من المبادرات الاجتماعية والأهلية.