كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إسماعيل تيراب، عن تفاصيل جديدة بشأن صياغة مشروع القانون.
نائب رئيس اللجنة لـ"الترا سودان": أبدينا ملاحظات حول مشروع القانون وأعدناه للجنة التشريع والمراجعة
وقال تيراب في تصريح لـ"الترا سودان"، إن اللجنة أبدت بعض الملاحظات حول مشروع القانون لتتم إعادته للجنة التشريع والمراجعة لإعادة الصياغة وتضمين التعديلات.
اقرأ/ي أيضًا: بروفايل ثوري لكنداكات ثورة السودان
وأشار إلى أن أبرز الملاحظات تمثلت في تعريف الجريمة، ومضى بالقول: "تم تضمين ملاحظة عدم مواءمة التعريف للقانون الدولي، إضافة لملاحظات أخرى حول الإطارات المترجمة".
وتوقع نائب رئيس اللجنة، الانتهاء من كافة الملاحظات حول مشروع القانون وإطلاع اللجنة عليه في اجتماعها القادم، ومن ثم تسليمه للوزير بنهاية الأسبوع المقبل.
في وقت رجح فيه إجازة القانون بصورته النهائية مطلع تموز/يوليو المقبل بواسطة مجلس الوزراء.
وأكد إسماعيل تيراب، على أن التعديلات القانونية تضمنت عقوبات قاسية على المجرمين العاملين في الإتجار بالبشر، فيما شملت التعديلات عقوبات مشددة على العاملين في تهريب البشر.
وقال نائب رئيس اللجنة، إن عقوبة الإعدام وردت فقط في حالة الجريمة التي ينتج عنها الموت لتكون قصاصًا، وأردف: "في القانون السابق كانت الإعدام يشمل حتى الاعتداء على الأطفال، وفي مشروع القانون لم يتم إيراد عقوبتها الإعدام".
اقرأ/ي أيضًا
السودان يضع شروطًا لتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة
دراسة حول تسرب المياه الجوفية وأثرها على المناطق الأثرية بكرمة ونوري