كشفت مصادر باللجنة المكلفة بوضع تصور لجهاز الأمن الداخلي وهيكلة الشرطة، عن الفراغ من أعمال وضع وصياغة التصور، وقالت إن اللجنة سوف تعرض التصور الجديد لجهاز الأمن الداخلي على المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير الحاكم يوم الأحد المقبل للمناقشة والإجازة، ثم طرحه على مجلس الوزراء لمناقشته ومنها مناقشته في اجتماع المجلس التشريعي -مجلسي الوزراء والسيادة مجتمعين- للمصادقة عليه بشكل نهائي.

لجنة متخصصة تكشف عن فراغها من صياغة تصورات حول جهاز الأمن الداخلي والخارجي وإعادة هيكلة قوات الشرطة

وقادت محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منتصف نيسان/أبريل الماضي، لإعلان مجلسي السيادة والوزراء عن تشكيل جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية لأهمية صيانة الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية.

اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد الأوروبي يرحب بالقبض على "كوشيب" ويذكر الحكومة بالتعاون مع المحكمة

وأشارت ذات المصادر في حديثها لـ"ألترا سودان"، إلى انتهاء اللجنة من ملفان آخران مهمان هما: تصور إعادة هيكلة قوات الشرطة، وتصور تشكيل جهاز الأمن الخارجي، وقالت إنها ستضع التصوران على طاولة المجلس المركزي للحرية والتغيير في نفس توقيت عرض تصور الأمن الداخلي يوم الأحد.

وذكرت المصادر أن أبرز ملامح تصور جهاز الأمن الداخلي هو الاحترافية ومراعاته لحقوق الإنسان مستندين في ذلك بتطبيق أفضل الأنظمة العالمية لقوات الأمن الداخلي، والاستفادة من التطور الرقمي، كما سيتم إدراج وظائف قيادية داخل الجهاز لخبراء في مجالات عديدة منها خبراء نفسيين واجتماعيين وبيئيين ورياضيين واقتصاديين وزراعيين وغيرها من المجالات، على أن تؤول تبعيته لوزير الداخلية مباشرة.

ولفتت ذات المصادر إلى إدخال إدارات ووحدات بالجهاز منها الأمن الوقائي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإيجابي، والمعلوماتي، وإدارة حماية المستهلك، مبينةً أن ذلك لا يتعارض مع عمل أيًا من إدارات قوات الشرطة الحالية،  وقالت إن التصور الذي سيتم الدفع به للتحالف الحاكم ومجلس الوزراء، يتضمن عددًا من التوصيات منها فتح باب الانتساب للجهاز لكل أبناء وبنات الشعب السوداني ولجان المقاومة للعمل من ضمن قوات جهاز الأمن الداخلي، لما تتميز به هذه اللجان من خبرة والتزام بحماية أهداف الثورة.

وأضافت المصادر: "أوصت اللجنة بالتشديد في إجراءات تعيين ضباط من الرتب العليا والتأكد من عدم ميولهم للنظام البائد، إضافة لفتح فرص للضباط الذين تمت إحالتهم للصالح العام في فترة حكم المخلوع عمر البشير للاستفادة من خبراتهم".

وقالت ذات المصادر إن اللجنة في موضوع هيكلة الجهاز اعتمدت على الهيكلة الإدارية للدولة، ليكون هناك مدير عام للجهاز ومدير ولائي ومحلي ومدير بالوحدة الإدارية، مشيرةً إلى أن الخرطوم سيتم تميزها من ناحية زيادة عدد القوات والوحدات والأقسام.

وبرزت أبان اتفاق مجلسي السيادة والوزراء على تشكيل قوات لجهاز الأمن الداخلي، خلافات في أوساط عليا بقوات الشرطة حول تبعية الجهاز المستحدث لوزير الداخلية مباشرة أم يكون إدارة من إدارات الشرطة تتبع للمدير العام لقوات الشرطة.

اقرأ/ي أيضًا

محاكم خاصة في غضون 10 أيام لقضايا الانقلاب وشهداء الثورة ورمضان وبلاغات أخرى

ولاية نهر النيل تضبط كمية من الذهب وتفكك شبكة إجرامية لتهريب المعادن