أعلن السودان ومصر أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، غير ملزم بالنسبة للبلدين، وأكدا في بيان مشترك استعدادهما للحوار واستعادة اللحمة ورأب الصدع بين جميع الأطراف.
أعلنا استعدادهما لإحياء مبادرة دول حوض النيل
وكانت دولة جنوب السودان أجازت عبر البرلمان في تموز/يوليو الماضي، اتفاق التعاون بين دول حوض النيل عبر البرلمان، وشدد نواب في ذلك الوقت على أهمية إدخال الاتفاق حيز التنفيذ مع الاتحاد الإفريقي.
ويتيح اتفاق التعاون بين دول حوض النيل للدول الموقعة الانتقال إلى مرحلة جديدة، للاستفادة من الحصص المائية -وفق ما يقول مراقبون- بالشروع في إنشاء مشاريع مستدامة للتنمية، في هذه البلدان التي تبرر الاتفاق بحاجة ملايين السكان للمشاريع التنموية، وزيادة دخل الأفراد في البلدان الإفريقية التي يعاني إنسانها من فقر شديد.
وفي خطوة تصعيدية أظهر السودان ومصر موقفًا مناهضًا للاتفاق الإطاري، وعقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعًا يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وبحث الطرفان عددًا من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها، بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في تشرين الثاني/نوفمبر 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري (CFA) لدول حوض النيل.
وقالت الهيئة الفنية في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، إن الجانبين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة، لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض، لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري.
وشدد البيان على أن الاتفاق الإطاري لا يتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال. والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض، آلية توافقية تقوم على الشمولية، وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود.
وأضاف البيان: "من المهم وضع التشاور، والإخطار المسبق لجميع الأطراف بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، للمشروعات التي تنفذ من خلالها".
وفي وقت أعلن السودان ومصر التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًا، والتي تحقق المنفعة للجميع دون إلحاق ضرر لأي من الدول، فإنهما يؤكدان أن ما يسمى بـ"الاتفاق الإطاري" للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما.
وعزا البيان رفض الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، وشدد على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
ودعا البيان دول حوض النيل إلى إعادة اللحمة إلى مبادرة حوض النيل، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنبع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعًا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.
وكان خبير سابق في لجان وزارة الري السودانية، أشار في حديث لـ"الترا سودان"، أن المرحلة القادمة هي حرب المياه، حيث ورد هذا المصطلح كثيراً، ولا يعني بالضرورة الحرب التقليدية، بل يعني الاستعمار الناعم من خلال إزكاء نار الخلافات بين الدول لخلق مشاريع اقتصادية تمول بواسطة الصناديق الدولية.
وأضاف الخبير: "إثر هذا الاتفاق يحق للدول الموقعة الحصول على قروض مالية من البنك الدولي، طالما أن الاتفاق قانوني ومصادق عليه من البرلمان، وموقعة عليه أكثر من تسع دول، إلى جانب رغبة هذه الدول بإنعاش مجتمعاتها التي تعاني من الفقر".
وختم حديثه بالقول: "من الناحية السياسية استغلت جمهورية جنوب السودان الوضع في السودان واندلاع الحرب، وتراجع دور مصر اقتصادياً ودبلوماسياً. وقررت الذهاب نحو هذا الاتفاق الذي يضمن لها الحصول على مشاريع تنموية تحت مبرر الاستفادة من حصص المياه لديها".
تتصاعد الخلافات بين مصر والسودان من جهة ضد الاتفاق الإطاري، والدول الموقعة على الاتفاق في وقت برز فيه تحالفات إقليمية، وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإرتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي الأسبوع الماضي، قمة في العاصمة أسمرا وأعلنوا استعدادهم لحماية حدود الصومال.
