أصدرت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة، أمس السبت، تنويهًا لأصحاب المدارس والأسر السودانية في جمهورية مصر العربية.
قالت إن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي
وبحسب منصة "الناطق الرسمي" الحكومية، أوضحت المستشارية أنه لم يتم إصدار قرار رسمي من السلطات التعليمية بالسودان، المتمثلة في وزارة التربية والتعليم الاتحادية، بشأن التقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر. كما أضافت أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.
وبناءً على ذلك، طالبت المستشارية الثقافية أصحاب المدارس بالالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة. وأشارت إلى أن إغلاق المدارس لا يزال ساريًا، ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة.
كما دعت المستشارية الثقافية الأسر السودانية بالتريث في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد، وعدم دفع الرسوم نهائيًا. ولفتت انتباه أصحاب المدارس التي أعلنت عن بدء الدراسة إلى ضرورة التوقف فورًا لتجنب المساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي.
وفي يونيو المنصرم، أغلقت السلطات المصرية عددًا من المدارس السودانية حتى توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي. وتشترط السلطات المصرية الالتزام بعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة توفير مقر مناسب للمدرسة يتناسب مع كافة الجوانب التعليمية.
وتضمنت الاشتراطات أيضًا إرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وطلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، بالإضافة إلى ملف يحتوي على المراحل التعليمية وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل من العام الماضي، تستضيف مصر أكثر من نصف مليون لاجئ فروا من البلاد جراء النزاع المسلح المستمر في (12) ولاية من أصل (18) في البلاد.
