أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان والحاكم الأسبق لولاية كسلا صالح عمار، رفضه لإجراءات ولاية القضارف التي قضت بتكوين لجان مقاومة شعبية وإغلاق بعض الأسواق التي شملت السوق الشعبي وسوق العمال و"مجمع الموبايلات".
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على أجزاء من ولاية الجزيرة وسط مخاوف من انتقال الحرب إلى ولايات شرق السودان، وهي كسلا والقضارف والبحر الأحمر.
حذر المتحدث باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان صالح عمار، من تنامي عملية توزيع الأسلحة للمواطنين في القضارف
وأشار صالح عمار، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن حكومة ولاية القضارف، صادرت بعض الدراجات النارية من المواطنين، كما فرضت حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا بالولاية.
وحذر عمار، من تنامي عملية توزيع الأسلحة للمواطنين في القضارف، قائلًا: إن هذه الإجراءات تقود الولاية إلى الفوضى في وقت يُنتظر فيه، اللقاء بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في جيبوتي والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كما ورد.
وجدد البيان دعوته لطرفي القتال بعدم نقل الحرب إلى الشرق والحفاظ ضمن المناطق الآمنة التي يلجأ إليها كل أهل السودان وتنساب عبره حركة السلع والمساعدات الإنسانية والسفر.
واستنكر تحالف قوى المدنية في الشرق، توزيع السلاح على المدنيين في الإقليم وحمل البرهان وقادة القوات المسلحة المسؤولية الكاملة، عن هذا القرار، الذي هو بمثابة نعي رسمي للدولة، التي يشكل حفظ الأمن واحتكار السلاح أول مصوغات شرعيتها ومبررات وجودها، وفق البيان.
وأدان البيان حملة الاعتقالات وإغلاق الاسواق وحظر التجول وكافة الانتهاكات التي تطال بشكل أكبر الشرائح الأفقر والأضعف في المجتمع وناشد المنظمات والمجموعات الحقوقية بمتابعة وتوثيق هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها.
وطالب البيان القوات العسكرية التي تحتشد في مدن الشرق مغادرة هذه المدن الآهلة بالسكان وأخذ مواقعها الدفاعية بعيدًا عنها كما جرت العادة في كل الحروب، حيث تكون المعارك خارج المدن وليس داخلها، وأنه من المخالف للقوانين و المنافي للأخلاق اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية.
وأضاف البيان: "ندرك حالة الرعب والحيرة التي تنتاب أهلنا في الشرق، ما بين هجوم محتمل من الدعم السريع وحملات الإرهاب والتخويف وتوزيع السلاح".
طالب البيان القوات العسكرية التي تحتشد في مدن الشرق مغادرة هذه المدن الآهلة بالسكان وأخذ مواقعها الدفاعية بعيدًا عنها كما جرت العادة في كل الحروب
وزاد البيان قائلًا: "لكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه وممتلكاته، إذا تم الاعتداء عليه ومن حق الجميع تشكيل لجان في مواقعهم السكنية لأجل هذه الغاية لكننا ضد توزيع السلاح وتكوين المليشيات التي ستكون نتيجتها الكارثية أكبر من أي خطر آخر".
وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قال إن تسليح المستنفرين يجب أن يكون عبر الجيش وتسجيل السلاح في القوائم حتى يتم تقنينها وجمعها لاحقًا، وذلك في خطاب مطلع هذا الأسبوع في قاعدة عسكرية بمنطقة جبيت بولاية البحر الأحمر.
