حذر تجمع المهنيين السودانيين، من أن تحرير سعر الصرف الرسمي ليكون متساويًا مع سعر العملة في السوق الموازي، سيكون وبالًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وهم الغالبية في البلاد، واتهم الحكومة الانتقالية بالتخلي عن بدائل ناجعة لانقاذ الاقتصاد مثل الإصلاح المصرفي وتفكيك الشركات القديمة والمرتبطة بمصالح النظام البائد وعدم السيطرة على الشركات الحكومية.

كان اجتماع مجلس شركاء الحكم قد فوض رئيس الوزراء ووزير المالية لاتخاذ ما يلزم لتحرير سعر الصرف

وكان اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، قد فوض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير المالية جبريل إبراهيم، باتخاذ ما يلزم لتحرير سعر الصرف في أعقاب اشتراط المانحين الدوليين تعويم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي حتى يتسنى للسودان الحصول على مساعدات مالية لإنقاذ اقتصاده.

اقرأ/ي أيضًا: جمارك شمال كردفان توجه أصحاب سيارات "البوكو" لتكملة إجراءاتهم قبل المهلة

ويبلغ العجز في الميزان التجاري هذا العام خمسة مليارات دولار، بحسب موازنة العام 20121 التي أجيزت في كانون الثاني/يناير الماضي، ورغم ذلك لا تزال الحكومة تبحث عن أقل من خمسة مليار دولار لتنفيذ تحرير سعر الصرف، وحتى الآن لم تفصح عن احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي لمقابلة الإجراءات اللازمة لتعويم العملة، لكن خبراء اقتصاديون يقولون إن الاحتياطي لم يتجاوز المليار دولار.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين، وليد علي أحمد، في حديث لـ"الترا سودان"، أنه لا يمكن الحديث عن تعويم العملة الوطنية في وقت تعجز فيه السلطة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني في إصلاح الخدمة المدنية والجهاز المصرفي وتجفيف "التجنيب" الحكومي ووضع الأموال العامة خارج خزانة وزارة المالية.

وأضاف وليد علي أحمد: "هناك شركات تابعة للنظام البائد محمية بواسطة السلطة، وهي تحتفظ بكتلة نقدية ضخمة، إلى جانب الشركات الأمنية والعسكرية التي لا تخضع لإشراف وزارة المالية، كل هذه الإجراءات تركتها حكومة حمدوك وتتجه إلى تحرير سعر الصرف، وإذا سيطرت على المال العام لن تحتاج إلى التعويم لأن الفرق بين سعر الصرف في السوق الموازي والبنك المركزي سينحسر تلقائيًا بفضل هذه الإجراءات التي تحتاج إلى حكومة أكثر راديكالية".

وتابع متحدث تجمع المهنيين في حديثه لـ"الترا سودان" قالئلًا: "عندما نتحدث عن الشركات الحكومية التي لا تخضع مواردها إلى وزارة المالية نذكر شركة الموارد المعدنية وشركة النفط السودانية وشركة الكهرباء؛ جميعها خارج نطاق الحكومة الانتقالية ولا ندري السبب".

ولم تتحدث الحكومة الانتقالية عن احتياطات من العملات الصعبة لمقابلة آثار قد تنتج عن تحرير سعر الصرف، لكن وزيرة المالية السابقة هبة أحمد علي التي أجرت مباحثات مع فريق البنك الدولي؛ أكدت في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الشهر الماضي، أن الحكومة تحتاط لتحرير سعر الصرف بوضع عملات صعبة في البنك المركزي.

ويحذر محللون اقتصاديون من أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى انفلات تجارة العملة والسوق الموازي بالصعود أمام السعر الحالي وهو (360) جنيهًا لواحد دولار أمريكي، ويمكن ان يرتفع إلى ما فوق (500) جنيه وينعكس ذلك على الوضع المعيشي حيث بلغ معدل التضخم (305)% لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ويقول الخبير الاقتصادي وائل فهمي في حديث لـ"الترا سودان"، إن تحرير سعر الصرف لن يعالج الاختلال الاقتصادي، بل سيفاقم الوضع المعيشي لأن الاقتصاد الحر لا يدار هكذا بوضع البيض كله في سلة القطاع الخاص.

ويضيف: "التعويم يحتاج إلى إجراءات كبيرة وواسعة، وأنا لم أشعر بها حتى الآن فأين هي؟".يتساءل فهمي.

اقرأ/ي أيضًا: جولة ميدانية لـ"الترا سودان" بأشهر أسواق الوقود في ولاية غرب كردفان

وينصح المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، وليد علي أحمد، الحكومة الانتقالية بتنفيذ إصلاحات جذرية في الصادرات بهيكلة هذا القطاع والتحكم في صادرات الذهب، مشيرًا إلى أنه في نهاية العام الماضي بدأت الحكومة إصلاحات طفيفة بالسيطرة على تصدير الذهب بواقع اثنين طن كل أسبوع، وأدى هذا الإجراء إلى إنعاش الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة، لكنها كانت إجراءات مؤقتة لذر الرماد في العيون، على حد قوله.

متحدث تجمع المهنيين: اذا وُضعت لجنة التفكيك في مسارها الصحيح ستسترد الأموال وتنقذ الاقتصاد 

وأردف وليد أحمد: "إذا وضعت لجنة التفكيك عملها في المسار الصحيح، ستنجح في معالجة الوضع الاقتصادي باسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة رموز النظام الذين يجدون حماية علنية من السلطة".

ويشدد وليد علي أحمد، على أن تحرير سعر الصرف قبل معالجة الخلل الكبير في الدولة وقطاعاتها المرتبطة بالاقتصاد والخدمة المدنية سيؤدي إلى تفاقم وضع الشعب السوداني الذي لا يحتاج إلى أعباء إضافية.

وقلل متحدث تجمع المهنيين السودانيين، من شبكة الأمان الاجتماعي التي تستند عليها الحكومة الانتقالية لتخفيف آثار رفع الدعم وتحرير سعر الصرف مضيفًا إن الإعانات الشهرية نفسها تؤدي إلى التضخم.

وتواصل "الترا سودان" مع رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية عمر الدقير للتعليق على موافقة مجلس الشركاء على إجراءات تحرير سعر صرف العملة لكنه رفض التعليق على الأمر.

اقرأ/ي أيضًا

40 شاحنة من غاز الطبخ تتجه لكل ولايات السودان

النيابة تتواصل مع جهات دولية لبدء نبش مقبرة يرجح أنها لمفقودي فض الاعتصام