أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أحمد، أن التسوية المرتقبة خلال الساعات القادمة بين مجموعة الإعلان الدستوري والعسكريين تضمن إفلات من ارتكبوا الانتهاكات من العدالة.
الوليد علي أحمد لـ"الترا سودان": التسوية السياسية تضمن بقاء المصالح الاقتصادية للنظام البائد
وتعتزم "الحرية والتغيير - المجلس المركزي" وقوى الانتقال -تشمل الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة- التوقيع على الاتفاق الإطاري مع العسكريين اليومين القادمين، لتنقل هذه الأطراف إلى مرحلة جديدة تناقش فيها الاتفاق النهائي قبل نهاية العام لتشكيل حكومة مدنية ذات مهام محدودة.
وأوضح متحدث تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أحمد في تصريح لـ"الترا سودان"، أن التسوية السياسية تضمن بقاء المصالح الاقتصادية للنظام البائد، كما تساعد على الإفلات من العدالة.
وقال متحدث تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أحمد، أن تسوية لا تضع أولويات المواطنين في المقدمة مثل الخدمات الصحية والتعليم والمعيشة، لن يكتب لها النجاح.
وأشار الوليد علي أحمد إلى أن بقاء العسكريين الحاليين في المشهد السياسي والسلطة الانتقالية لا يعبر عن أهداف الثورة في تحقيق التغيير الجذري الذي يعني هدم القديم وبناء سودان جديد بمؤسسات قومية.
وقال إن الثورة جاءت لتحقيق شعار الحرية والسلام والعدالة، ولا يزال السودانيون يتظاهرون بشكل شبه يومي لتحقيق هذه الشعارات، وإذا لم تتحقق لن يعودوا إلى منازلهم، قائلًا إن "التسوية لن تخمد الشارع".
وبضغوط دولية يعتزم العسكريون والحرية والتغيير وقوى الانتقال، التوقيع على اتفاق إطاري قبيل التوقيع على وثيقة دستورية صاغها محامون سودانيون ليكون دستورًا للفترة الانتقالية، يمنح صلاحيات للمدنيين. لكن معارضي هذا الاتفاق يقولون إنه لا توجد ضمانات عما إذا كان القادة العسكريون لن يتدخلوا في شؤون مدنية.
