نفذ محامو الطوارئ بالخرطوم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاء والنائب العام ومكتب والي الخرطوم ظهر اليوم الثلاثاء، تطالب بعدم تدخل والي ولاية الخرطوم في مهام النائب العام ورئيس القضاء، بالإضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات.
أبرز ما جاء في مذكرة هو الاحتجاج على قانون الطوارئ والسياسات التي تمخضت عنه في تعامل الشرطة والنيابات مع المتظاهرين
تضمنت المذكرتين اللتين تم تسليمهما إلى والي ولاية الخرطوم، بعدم مشروعية تطبيق تدابير الطوارئ، وأشارت إلى رئيس القضاء بشأن تجديد حبس الموقوفين وهدر حقوقهم الإنسانية في المعتقلات منذ انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي وقت سابق كان قد كشف محامو الطوارئ في مؤتمر صحفي أقيم بدار المحامين بالخرطوم، عن تدخل في اختصاصات النيابة و القضاء،وأن والي ولاية الخرطوم هو من يقوم بتجديد الحبس، الذي بات قاضٍ ووكيل نيابة والشرطة، على حد قول محامي الطوارئ.
وقال المحامي مشعل الزين إن أبرز ما جاء في مذكرة هو الاحتجاج على قانون الطوارئ والسياسات التي تمخضت عنه في تعامل الشرطة والنيابات مع المتظاهرين، بالإضافة إلى الوضع السيء للمعتقلين بسجون ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.
فيما أضاف الزين أن مذكرة الاحتجاجات التي قدمها محامو الطوارئ إلى رئيس القضاء ووالي الخرطوم، وُضح فيها عدم قانونية عمليتي القبض والاعتقال بموجب أوامر الطوارئ، ووصفت ذلك بالمخالفة الصريحة للدستور وطالبت المذكرة بإلغاء قانون الطوارئ.
كما قابل رئيس القضاء وفد من محامي الطوارئ، أخبروه باحتجاجهم على قرارات الوالي وتغولِه على سلطات النيابة.
