أصدر بنك السودان المركزي، عددًا من القرارات بتشكيل لجان إشراف لتتولي إدارة (11) صرافة، وتجميد صلاحيات مديريها ومجالس إداراتها الحالية.

إحالة الإشراف المالي والإداري للصرافات التي حجزت أموالها لجنة التمكين لبنك السودان المركزي

واختار محافظ البنك محمد الفاتح زين العابدين، رئيسًا للجنة الإشراف على كل صرافة بجانب عضوٍ واحدٍ، وحدد صلاحيات ومهام لجان الإشراف المباشر على إدارة وتسيير أعمال شركات الصرافة، والقيام بكافة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.

اقرأ/ي أيضًا: أبرزهم المخلوع.. النيابة تسلم المحكمة خمسة بلاغات ضد رموز النظام البائد

وخاطبت لجنة إزالة التمكين البنك المركزي رسميًا لممارسة سلطاته وتولي الإشراف المالي والإداري على تسيير (11) صرافة تم الحجز على أموالها وحساباتها وأصولها من قبل لجنة إزالة التمكين في وقتٍ سابق.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي اليوم الثلاثاء، اإنها خاطبت البنك المركزي بهذا الخصوص منذ العاشر من يونيو الجاري، استنادًا على قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين والذي وضعت بموجبه اللجنة يدها بالحجز على أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات الصرافات ت المذكورة  والتي كانت تمول الحساب التجميعي لحزب المؤتمر الوطني المحلول. 

والصرافات التي يشملها القرار هي شركة اليمامة للصرافة المحدودة، شركة الهجرة للصرافة المحدودة، شركة أرجين للصرافة المحدودة، شركة الرائد للصرافة المحدودة، شركة الفجر للصرافة المحدودة، شركة ليرا للصرافة، شركة دينار للصرافة المحدودة، شركة الراسل للتحاويل المالية، شركة وافا للصرافة المحدودة، شركة باب المندب للصرافة، الشركة الأفريقية للصرافة المحدودة.

واتهمت اللجنة هذه الصرافات بتخريب الاقتصاد الوطني وقالت إن النظام البائد اتخذها كقنوات خارجية بديلة للبنوك لأنها كانت تقوم بتحويل مبالغ طائلة إلي خارج السودان فضلًا عن أنها أسهمت بصورة مباشرة في الضغط على العملة الوطنية من خلال العمل المنظم الذي تقوم به في تجارة العملة، وأوضحت إزالة التمكين أن النظام السابق كان يستخدم الصرافات الآنفة الذكر كقنوات مالية لإخراج الأموال من البلاد بعد التضييق الذي واجهه من قبل المؤسسات المالية الدولية بسبب ضلوعه في عمليات الإرهاب .

اقرأ/ي أيضًا

الخلاف لا يزال قائمًا في الجانب القانوني واختراق في الملف الفني لـ"سد النهضة"

عبدالواحد يهاجم المهدي ويطالبه بالصمت ويتمسك بتسليم مطلوبي الجنائية