يقطن ملايين السودانيين في مخيمات النزوح داخليًا وخارجيًا، وباتت معاناتهم مستمرة لسنوات إلى جانب الفقر المدقع وسط المواطنين في المدن والأرياف، وتوظيف المؤسسة السياسية الأزمات لصالحها والهيمنة عبر الانقلابات العسكرية، ما دفع نشطاء في الحراك الشعبي إلى تبني مبادرة لتأسيس حركة سياسية جديدة تقوم على التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية شعارها "التنمية المستدامة للمواطنين أولًا".
حركة بلدنا: المؤسسة السياسية في السودان توظف الأزمات لصالحها وهي غير قادرة على استيعاب المجتمع التقليدي ولم تؤسس للتنمية الشاملة المستدامة
هذا ما صرح به خالد عثمان مسؤول مكتب الدراسات في "حركة بلدنا" التي أطلقتها مجموعة من نشطاء الحراك الشعبي أبرزهم القائد الثوري جعفر خضر، الذي كان قد تم ترشيحه وزيرًا للتربية والتعليم ضمن التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية.
أقرأ/ي أيضًا: "موكب كسلا" يمهل الحاكم العسكري ثلاثة أيام لإقالة مسؤولي حزب المخلوع
ويوضح عثمان عن نشأة الحركة وأهدافها بالقول: "نحن في بلدٍ يعاني من شح التنمية والحرب الأهلية والفقر والجوع والمرض، بالإضافة لخللٍ كبيرٍ في المؤسسة السياسية التي وظفت هذه الأزمات لصالحها، علينا أن ندير الدفة السياسية لصالح المواطنين في أي بقعة في السودان، سواء في مخيمات النزوح أو المدن والقرى. إنهم بحاجة ماسة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
وبدأت حركة بلدنا رسميًا في 28 حزيران/يونيو 2020، بمؤتمرٍ صحفيٍ بالخرطوم تم تحويله للمقر الجديد للحركة بدلًا عن وكالة السودان للأنباء نسبةً للإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات العسكرية قبل يومين من مليونية 30 حزيران/يونيو.
وتعهد جعفر خضر وهو أحد مؤسسي "حركة بلدنا"، بتنظيم مؤتمر لتأسيس الحركة في الشهور القادمة، لطرح أهدافها التي ترتكز على تنمية الإنسان في المقام الأول والابتعاد عن التوظيف السياسي للأزمات التي تلاحق السودانيين منذ الاستقلال.
وقال خضر: "الحركة اجتماعية وسياسية، نريد تحقيق طموح الشعب السوداني، ويجب أن نخرج من الدائرة الشريرة والدائرة المفرغة". وتابع "يعرف بين السودانيين أن السياسة لعبة قذرة، لكن نريد تصحيح هذا الاعتقاد الشعبي بالديمقراطية وإدارة حوار مع قطاعات الشعب السوداني، ونحن نؤمن بقيم نريد تطبيقها في سلوكنا اولًا"، وأردف "نحن ننادي بأخلاقية العمل العام".
وأوضح خضر الذي تعرض لاعتقالات سياسية في عهد المخلوع بمدينة القضارف شرقي البلاد، أن الحركة الجديدة ستضع الوطن أولًا قبل ذاتها، وأنهم يتطلعون إلى إنجاح المرحلة الانتقالية وضمان عبورها إلى الانتخابات، ويضيف خضر: "نعتقد أن لجان المقاومة أكثر تنظيمًا واستقلالية وقادرة على تحقيق المستحيل"، وتابع "لا نخطط لتجيير لجان المقاومة لمصلحة الحركة".
أما عثمان خالد مسؤول مكتب الدراسات في الحركة، يعتقد في حديث لـ"ألترا سودان" أن المؤسسة السياسية في السودان خليطٌ بين الطائفية والقبلية والدين، وتجيرهم لخدمة أهدافها السياسية عوضًا عن تنمية المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إن الأسباب التي أدت إلى ظهور "حركة بلدنا" هي الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجتمع التقليدي لم يجد نفسه في المؤسسة السياسية ذات الصبغة الجهوية والطائفية والدينية.
وأضاف: "المؤسسة السياسية تمارس السياسة بشكل يخدم مصالحها، وهذا يؤدي إلى إحباط الشعب السوداني ونحن بحاجة إلى كيان وحركة تغير الواقع السياسي، ونحن لسنا الوحيدون ولسنا خصمًا على أحد".
اقرأ/ي أيضًا: لجان مقاومة تعتذر لوزير الصحة وتصف المعتدين عليه بالمخربين
وقال عثمان، إن الحركة تتطلع إلى تغييرٍ سياسيٍ واجتماعيٍ واقتصاديٍ جذري، دون أن تزعم احتكار العمل العام. ولا بد من إطلاق نفيرٍ وطني يشمل جميع السودانيين.
وتابع: "نحن لا نريد الوصول إلى السلطة حاليًا، لا بد من تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي قبل التفكير في الوصول إلى السلطة لأننا نريد العمل وسط المجتمع الذي بحاجة ماسة إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
مسؤول مكتب الدراسات في الحركة: الدول المتقدمة عملت بشكلٍ حثيث على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
وشدد عثمان على أهمية العمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وأن الدول المتقدمة عملت بشكلٍ حثيث على تحقيقها، مثل الدول المعروفة بالـ"النمور الآسيوية"، حيث صرفت مليارات الدولارات على الصحة والتعليم وخلق الوظائف، وأفرزت مجتمعات فاعلة في الحقل السياسي والاقتصادي.
أقرأ/ي أيضًا
لجان المقاومة السودانية تعلن ميثاقها للدفاع عن الديمقراطية ومقاومة الانقلابات