كشفت هيئة محامي دارفور عن استدعاء جهاز المخابرات العامة لرئيسها المحامي صالح محمود، وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الصادق علي حسن إن جهاز الأمن طلب من رئيس هيئة محامي دارفور الحضور أمس السبت إلي مباني الجهاز في بحري.
وأضاف بأنه تم إخباره بأن ما حدث له ليس اعتقالًا، بل توقيف للتحقيق والتحري معه بشأن الرحلة إلى جوبا، وأنه لم تكن هنالك أي قضية أخرى.
كشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عن تصاعد وتيرة الاعتقالات المصحوبة بانتهاكات حقوق الإنسان
ووصف حسن ما جرى للمحامي صالح محمود بأنه من قبيل ممارسات الكيد السياسي، وتابع: "المعروف أن التنظيمات السياسية تتواصل مع رصفائها من أجل مناقشة قضايا الحقوق، لذلك الاعتقال الذي تم كان من باب الكيد السياسي".
وكشف الصادق حسن عن تصاعد وتيرة الاعتقالات المصحوبة بانتهاكات حقوق الإنسان، والممارسات الحاطة بالكرامة، وأضاف بأنه تمت ملاحقة الثوار الذين يعبرون سلميًا عن مطالبهم المكفولة بموجب القانون، واستخدم في مواجهتهم العنف المفرط الذي شمل النساء والأطفال وأدى إلى سقوط أكثر من ضحية وعشرات الجرحى والمصابين، ووصف الصادق هذه الأعمال بالوحشية، وأنه في ظل غياب القانون ستقود البلاد تجاه منزلق الفوضى.
وكانت سلطات الأمن السودانية قد اعتقلت السكرتير العام للحزب الشيوعي، محمد مختار، والمحامي صالح محمود، فور وصولهم من جوبا، عاصمة جنوب السودان. وقبل مغادرة الوفد جوبا إلى الخرطوم، أوقفت سلطات الأمن بدولة جنوب السودان وفد الحزب الشيوعي الذي يتكون من السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، وصالح محمود وآمال الزين، بعد عودتهم من كاودا، معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وتم التحقيق معهم حول سفرهم إلى كاودا دون إخطار السلطات في دولة جنوب السودان.
