بدأت الحلقات الأولى من مسلسل " فاتن أمل حربي " الذي يحكي عن سيدة مطلقة تبحث عن حقوقها بعد الطلاق في الولاية التعليمية وحضانة الأبناء في حال زواجها مرة أخرى، كما أثارت (فاتن أمل حربي) قضية تتعلق بتعنت كثير من الفنادق المصرية مع النساء المصريات دون سن الأربعين فلا يسمح لهن بحجز إقامة إلّا في حال وجود أقارب من الدرجة الأولى كالأب أو الأخ أو الزوج.
قررت وزارة العدل السودانية في عهد عبدالله حمدوك إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تخص الحقوق والحريات الأساسية، ومنها مواد عدة تهم المرأة
ذلك العمل الدرامي المصري أثار كثير من ردود الفعل في الداخل السوداني، وأخرج إلى السطح قضايا حقوق المرأة و قانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بـ (النفقة وحضانة الأطفال و إذن السفر) حيث تعتبر عدد من الناشطات في حقوق المرأة بالسودان أن هذه المواد لا علاقة لها بالدين، بل الموضوع يميل إلى كفة العادات والتقاليد التي تكبل المرأة وتتعامل معها بأسلوب الوصاية .
وبعد سنوات من الرفض والمعاناة قررت وزارة العدل السودانية إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تخص الحقوق والحريات الأساسية، ومنها مواد عدة تهم المرأة وكانت تلك إجراءات واردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته، وحقوق المرأة والطفل، وذلك بإلغاء عدد من المواد التي تحط من كرامة المرأة وتجريم ختان الإناث، والإقرار بحق الأم في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج البلاد، الذي كان مشروطاً بموافقة الأب.
إحدى المطلقات تحكي قصتها التي وصفتها بـ"المؤلمة" وتقول: أنه بعد عام ونصف من الطلاق، تعرض أبي لوعكة صحية خطيرة، وكان يستشفي خارج السودان، ولم أستطع مرافقته والوقوف إلى جانبه في تلك المحنة، بسبب أن طليقي رفض استخراج إذن سفر لابنتي، ولم يتفهم موقفي الحرج، وحتى بعد تدخل الأهل أخذ يُماطل في الإجراءات إلى أن توفي والدي دون أن أراه.
وفي قصة أخرى تقول إحداهن: إن زوجها السابق رفض تطليقها دون دفع مبلغ من المال، و أخذ يماطل في إجراءات الطلاق رغم أنه يردد ويكرر أنه لم يعد قادراً على الاستمرار في هذا الزواج، ورغم ذلك طلب مبلغ كبير من المال مقابل منح الطلاق، ومع ذلك رفض التكفل بمصاريف ابنه الذي كان في بطني، بحجة أنه يمر بظروف مادية صعبة. تلك بعض من معاناة المطلقات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تماشياً مع أحداث مسلسل (فاتن امل حربي) .
وأما فيما ما يتعلق بإقامة المرأة في الفنادق فكانت التعليقات كالتالي: (قبل نحو عام ذهبت إلى أحد فنادق الخرطوم بغرض حجز غرفة لصديقة لي، وتفاجأت بأن ذلك ممنوع، وعندما أبديت اعتراضي على تلك اللوائح، رد المسؤول بأنه لن يتحمل مسؤولية أحد أقربائها إن جاء يسأل عنها.
وتقول أخرى: كنت في مهمة عمل بولاية الجزيرة، وكنت الفتاة الوحيدة وسط تيم من الشباب، فطلبت إدارة الفندق إحضار خطاب من شرطة السياحة في توضيح لسبب وجود الفتاة في الفندق.
من جانبها طالبت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان بإلغاء قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991، وقالت: "يجب أن يُلغى تماماً". كاشفة عن أنها كانت جزء من لجنة تعديل القوانين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، حيث تمت مناقشة الكثير من القضايا ومن ثم تم عمل مسودة قانون الأسرة ليس تحت مسمى الأحوال الشخصية ولا خاصة بمسلمين، وأن يكون مدني وبه تفاصيل، موضحةً أن كل تلك المجهودات وقفت بعد الانقلاب الذي قام به المكون العسكري".
أما فيما يخص مسلسل فاتن امل حربي فتقول أميرة عثمان أنه هو عمل دارمي جميل جدًا، يعكس حال المرأة العربية وقانون الأحوال الشخصية، بالنسبة للوضع الأُسري وإعطاء سلطات غير منطقية للرجل، داعية نساء السودان لمواصلة نضالهم في جلب قانون يحافظ على الأسرة ويحافظ على المرأة مردفه: إننا نريد قانون عادل يؤسس لأسرة متوازنة وتحافظ على مؤسسة الأسرة ببناء مجتمعي سليم.
من جانبه قال أحمد صبير المحامي وناشط بقضايا المرأة أن قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 لم يتم فيها أي حذف أو إضافة، ما حصل في عهد وزير العدل نصرالدين الباري في فترة حكومة عبدالله حمدوك، هو تكوين لجنة من محامين وناشطين في مجال المجتمع المدني لوضع مسودة لقانون الأحوال الشخصية، وبالفعل تم عمل المسودة وتسليمها لوزير العدل آنذاك، مضيفًا أنهم حاليًا يعملون بقانون الأحوال الشخصية القديم لعام 1991، مبينًا أن المواد التي أثارت جدل الرأي العام في السابق المادة (119 ،120 ، 121) سفر الحاضنة والمحضون لم يحدث فيها أي تغيير يذكر.
في السياق أكد صبير في حالة السفر لابد للزوجة أو المطلقة الذهاب إلى المحكمة لأخذ إذن، تسمي دعوة (إذن سفر بالمحضون)، لكنه في أغلب الأحيان لا يتم الإذن لها بالذهاب، موضحًا أن ما تم الغائها هي تأشيرة الخروج، الأمر الذي يوضح أن هناك لبس في إلغاء تأشيرة الخروج وقانون الأحوال الشخصية.
يعتقد المحامي صبير أن أسوأ ما في قانون الأحوال الشخصية السوداني أنه بمجرد زواج المرأة المطلقة مرة أخرى، فإنها تخسر بذلك حضانة أبنائها
من جانبه صرّح صبير لـ (الترا سودان) أن قانون الشقق الفندقية والفنادق لا يسمح للمرأة أن تستأجر غرفة بأحد الفنادق إلّا بعد ضمانها من أحد أقاربها الرجال، فيما يسمح للمرأة الأجنبية بالإيجار، وأكد أن قانون الأحوال الشخصية في السودان من أسوأ القوانين على مستوى الوطن العربي، والذي كُتب من قِبل النظام السابق "الإنقاذ"، والذي لا يرتبط بأي سند مذهبي من المذاهب الأربعة
فيما يعتقد صبير أن أسوأ ما في قانون الأحوال الشخصية السوداني أنه بمجرد زواج المرأة المطلقة مرة أخرى، فإنها تخسر بذلك حضانة أبنائها، كما يرى أن الطلاق للضرر بـ (الضرب) في حالة إثبات الضرر؛ يجب عليها إثبات أمر آخر وهو (ضرر لا يليق بمثيلاتها)، حيث تم تقسيم النساء إلى نساء عزيزات و ذليلات، ويكون ذلك إذا ثبت أن النساء في عائلتها يتعرضن للضرب دون رفض؛ ففي تلك الحالة لا يسمح بالطلاق، أما في حالة العكس فإن على المرأة أن تأتي بما يثبت أن الضرب في عائلتها مرفوض حتى يتم الطلاق.
