ناشدت منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشونال" مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بتجديد العقوبات الفردية المفروضة على قادة جنوب السودان بما فيها عقوبة حظر السلاح، مبينةً بأن الدولة الفتية فشلت في القيام بالإصلاحات المطلوبة لمحاسبة الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
أشارت امنستي انترناشونال إلى أنها قامت خلال السنوات الماضية بتوثيق العديد من الانتهاكات من بينها جرائم العنف الجنسي
وقالت المنظمة في بيان لها، وصل "الترا سودان" نسخة منه اليوم بأنها قامت برصد عدد من الانتهاكات التي قامت بها القوات المتصارعة في الحكومة والمعارضة.
وأضافت المنظمة الحقوقية بالقول في بيانها: "يجب على مجلس الأمن الدولي تجديد العقوبات المفروضة على قادة جنوب السودان، بما فيها عقوبة حظر الأسلحة لفشلهم في محاسبة الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ومطالبتها بحماية الناجين والشهود".
وأشارت امنستي انترناشونال إلى أنها قامت خلال السنوات الماضية بتوثيق العديد من الانتهاكات من بينها جرائم العنف الجنسي بما فيها حالات اغتصاب للنساء تحت تهديد السلاح.
وفي العام 2018، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بحظر الأسلحة على دولة جنوب السودان، بسبب استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع.
وكان جنوب السودان مسرحًا لـ (6) سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي (380) ألف شخص، وانتهت رسميًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في شباط/ فبراير 2020.
وتطالب الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان المجتمع الدولي برفع عقوبة حظر الأسلحة المفروضة عليها حتى تستطيع تخريج القوات الموحدة الموجودة بميادين التدريب، بعد أن تأخر تخريجها لأكثر من عام كامل.
