الهادي إدريس: البرهان لا يملك شرعية إعفائي من مجلس السيادة

قال رئيس الجبهة الثورية السودانية (ائتلاف حركات مسلحة) – رئيس حركة تحرير السودان– المجلس الانتقالي الهادي إدريس يحيى – قال في أول تعليق رسمي على قرار إقالته من مجلس السيادة السوداني إنه "غير معني بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها"، لافتًا إلى أنه سيواصل جهوده لـ"وقف الحرب مع القوى التى تؤمن بالديمقراطية وبوحدة السودان واستقراره".

قال الهادي إدريس في بيان صحافي إن مرسوم إقالته من مجلس السيادة صادر عمن "لا يملك السلطة ولا المشروعية لإصداره"

ونهاية الأسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بإعفاء عضو مجلس السيادة الهادي إدريس من منصبه.

وقال الهادي إدريس في بيان صحافي اليوم الأحد اطلع عليه "الترا سودان" إنه طالع "مثل غيره" عددًا من القرارات "غير  المسببة" بتواريخ التاسع من تموز/يوليو الماضي ومطلع الشهر الجاري وأخيرًا في الثالث من الشهر نفسه "مزيلة باسم القائد العام للقوات المسلحة تزعم فيها إقالتي من عضوية مجلس السيادة"، مشيرًا إلى أن القرارات سبقتها "حملةٌ إعلامية منظمة من دعاة الحرب وبقايا النظام البائد موجهة ضد مواقفي المناهضة للحرب والداعية إلى استعادة السلام والمسار الديمقراطي".

وأوضح الهادي إدريس أن دافعه من وراء إصدار البيان ليس "المنازعة حول أو التمسك بمنصب بات صوريًا منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021"، مبينًا أن البيان لتوضيح الحقائق وتجديد "مواقفه المنحازة إلى ثورة ديسمبر المجيدة وخيار وقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي".                 

وقال الهادي إدريس في بيانه الصحافي إن مرسوم إقالته صادر عمن "لا يملك السلطة ولا المشروعية لإصداره"، مشيرًا إلى أن البند الثاني من المادة (11) من الوثيقة الدستورية تنص على أن "مجلس السيادة يُشكل من (14) عضوًا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم"، ولافتًا إلى أن النص الدستوري "حدد بوضوح أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة هي صاحبة الحق الحصري في استبدال ممثليها وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة". وأردف الهادي إدريس أن اختياره لمنصب عضو مجلس السيادة تم بموجب اتفاق جوبا للسلام وأن "أي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين".

كما أشار الهادي إدريس إلى أن المادة (14) من الوثيقة الدستورية والتي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، "لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر عن رئيس المجلس ضمن أسباب فقدان العضوية".

وأوضح الهادي إدريس أن لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة نصت على أن "النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ثلثي أعضاء المجلس الحضور، أي تسعة أعضاء على الأقل من عضوية المجلس المكون من (14) عضوًا". أما آليه اتخاذ القرارات داخل المجلس، فوردت –بحسب بيان الهادي إدريس– في البند الثالث من المادة (12) من الوثيقة الدستورية والتي تنص على أن قرارات مجلس السيادة "تصدر بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق". ولفت الهادي إدريس إلى أن "اجتماع ثلاثة من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام في بورتسودان" –استنادًا إلى النصوص أعلاه– لا يعد اجتماعًا قانونيًا لمجلس السيادة وليس له الحق في إصدار أي قرارات باسم المجلس – وفقًا لبيان الهادي إدريس.

وزاد الهادي إدريس في بيانه: "بموجب أحكام الوثيقة الدستورية كل أعضاء السيادي مجتمعين يمثلون رأس الدولة، ورئيس المجلس تنحصر مهامه فى إدارة الاجتماعات، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال للمجلس والتي تنص على أن النصاب القانوني لأي اجتماع هو على الأقل تسعة أعضاء من جملة (14) عضوًا". وأضاف: "بعد الانقلاب، حاول قائد الانقلاب إدخال أعضاء جدد. وقد اعترضنا على ذلك، لكنه مضى في التعيين، ثم تراجع بإقالتهم فى أقل من ستة أشهر. "منذ ذلك الحين لم يجتمع المجلس ولم يتخذ أي قرار لأنه فاقد للأهلية القانونية" – أردف الهادي إدريس.

وأشار الهادي إدريس إلى رفض أعضاء الجبهة الثورية "انقلاب 25 أكتوبر" ورفضهم أداء القسم مرة ثانية بموجب إجراءات الانقلاب. وأضاف الهادي: "من الناحية العملية، كان هنالك مجلسان، مجلس يستمد شرعيته من الوثيقة الدستورية وآخر من الانقلاب".

وأشار الهادي إدريس في بيانه إلى محاولاتهم التواصل مع المكون العسكري بغرض "إصلاح ما أفسده الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي". وقال إن جهودهم –مع الآخرين– أثمرت التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي قال الهادي إنه "شكل أساسًا لخروج البلاد من الأزمة الدستورية التي أحدثها  الانقلاب". "لكن من قاد الانقلاب فى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 قاد انقلابًا آخر فى 15 نيسان/أبريل 2023 بالتعاون مع عناصر النظام البائد لقطع الطريق أمام استقرار البلاد والتحول الديمقراطي" – أردف الهادي إدريس.

وقال الهادي إدريس إنهم رفضوا –"اتساقًا مع مواقفهم السابقة"– التماهي مع من أسماهم "دعاة الحرب"، ورفضوا الذهاب إلى بورتسودان حيث "حكومة الحرب التي يهيمن عليها الفلول"، وعملوا مع من أسماهم "قوى الثورة والتغيير" لوقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي. وأبان أن "الجبهة الثورية شاركت بفعالية في الاجتماع التحضيري في أديس أبابا، لافتًا إلى أن هذه المواقف هي التي "دفعت النظام البائد إلى إصدار أكثر من قرار بإقالتي باسم القائد العام للجيش، ودفع زعيم الانقلاب ومشعل الحرب بإقالتي بقراره الأخير".