رحّبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بمشروع الإعلان الدستوري الذي أعدته مبادرة نقابة المحامين السودانيين.
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أنه لن يحدث أي تعاون بين الحكومتين الأمريكية والسودانية إلا بعد "تأسيس حكومة انتقالية بقيادة مدنية"
وقال بيانٌ وقّع عليه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين مايكل ماكول أمس الثلاثاء اطلع عليه "الترا سودان": "نرحب بمشروع إطار الدستور الانتقالي لنقابة المحامين في السودان وجهودهم لإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة السودانيين المؤيدين للديمقراطية".
وأضاف البيان أن الإطار الدستوري يمكن أن يساعد على بناء توافق على حكم مدني "جديد وشامل" بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وحثّ النائبان جميع أصحاب المصلحة على النظر بـ"جدية" في هذه الوثيقة واتخاذ خطوات لمواصلة "تطوير مبادئها بصورة بنّاءة" وبناء توافق حول مسار للمضي قدمًا، يشمل مجموعة "واسعة" من ممثلي المجتمع المدني في السودان.
وأعربا عن سعادتها بوصول السفير الأمريكي جون غودفري إلى الخرطوم، وقالا إن ذلك يشير إلى "تعميق العلاقات بين شعبي السودان والولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد بيان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والنائب البارز في المجلس - أكد أنه لن يحدث أي تعاون بين الحكومتين الأمريكية والسودانية إلا بعد "تأسيس حكومة انتقالية بقيادة مدنية".
ودعا في بيانهما إلى مساءلة المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مؤكديْن مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه إلى تحقيق الديمقراطية والسلام والعدالة.
وكانت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد رحّبت الاثنين الماضي بنشر نقابة المحامين السودانيين لمشروع الإطار الدستوري الانتقالي من أجل "تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة" قالت إنها يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات. وقال بيانٌ مشتركٌ لسفارات البلدان التسعة في السودان إنها تقدر أن هذه المبادرة "جادة ومشجعة". وأضاف البيان أنه لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستدامًا إذا لم يكن "شاملًا أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي".
