كشفت مصادر حكومية عدلية نافذة، عن تشكيل النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، ثلاث لجان تحقيق، الأولى تختص بالتحقيق في أحداث مجزرة معسكر العيلفون 2005، والثانية للتحقيق حول أحداث القتل التي استهدفت متظاهرين في احتجاجات أيلول/سبتمبر 2013، والثالثة متعلقة بأحداث القتل الممنهج والقتل خارج القانون بما في ذلك القتل عن طريق العنف الطلابي الممنهج، والتي تشمل أيضًا حالات التعذيب والاغتصاب داخل سجون ومعتقلات النظام البائد.

قالت مصادر عدلية لـ"الترا سودان" أن النائب العام صادق على تكوين لجنة تحقيق أخرى حول اختفاء البروفيسور عمر هارون في أيلول/سبتمبر 2012

وفي أيلول/سبتمبر من العام 2013، اندلعت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى احتجاجات عارمة عقب رفع الحكومة الدعم عن الوقود، سقط على إثرها أكثر من (200) قتيل بحسب منظمات حقوقية، وأقرت الحكومة حينها بسقوط (85) قتيلًا بالرصاص في تلك الاحتجاجات، بعد أن أعلنت أسر الضحايا تمسكها بمطالبها المتمثلة في ضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، واتهمت القوى المعارضة وقادة الحراك وأسر الضحايا آنذاك الحكومة السودانية التي كان يرأسها المخلوع البشير، بقتل المتظاهرين.

اقرأ/ي أيضًا: دعوى قضائية تطالب الجنائية بتسليم الحكومة قائمة من 51 متهمًا في ملف دارفور

وقالت ذات المصادر العدلية لـ"الترا سودان" أن النائب العام صادق على تكوين لجنة تحقيق أخرى حول اختفاء البروفيسور عمر هارون في أيلول/سبتمبر 2012. وهارون أستاذ مشارك بقسم علم النفس في جامعة الخرطوم، كان قد اختفى في ظروف غامضة، ولم يتم الكشف عن ملابساتها أو العثور عليه برغم المساعي التي بذلت من أسرته والحكومة وغيرهم، لمعرفة حقيقة اختفائه.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من لجان التحقيق، هدفها الوصول للعدالة وتحقيق أهداف الثورة لم تشكل بعد، وقالت إن كل لجنة من اللجان التي شكلها النائب العام سيترأسها وكيل نيابة أعلى.

وكانت أحداث مجزرة معسكر العيلفون للتجنيد الإلزامي المختص في إحضار الطلاب اليافعين في مقتبل السن الجامعية وتدريبهم على القتال للدفع بهم إلى مسارح الحرب الأهلية في جنوب السودان، قد وقعت في العام 2005، وخلفت حوالي (140) قتيلًا، سلم منهم (12) جثة إلى ذويهم، وقامت السلطات الأمنية وقتها بدفن بقية الجثث بشكل جماعي في مقابر الصحافة وفاروق والبكري وأمبدة، بالخرطوم، وتُتهم في تلك الأحداث قيادات نافذة بحزب المؤتمر الوطني "المحلول" بتهم القتل، من بينهم القيادي كمال حسن علي، الذي تمت ترقيته آنذاك على خلفية المجزرة.

وتوقعت ذات المصادر أن يؤدي أعضاء اللجان المذكورة القسم أمام النائب العام في اليوميين القادمين. وكانت النيابة العامة قد كشفت في وقت سابق أن الأستاذ أحمد الخير، أحد شهداء ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018، توفي جراء التعذيب بآلة حادة من قبل أفرد يتبعون لجهاز الأمن، ويتوقع أن يصدر الحكم في مواجهتهم مقبل الأيام.

اقرأ/ي أيضًا

الخرطوم وجوبا تتفقان على تمديد اتفاقية التعاون النفطي حتى 2022.

وزير الموارد المائية إلى القاهرة.. وجولة مباحثات جديدة بشأن سد النهضة