دعوى قضائية تطالب الجنائية بتسليم الحكومة قائمة من 51 متهمًا في ملف دارفور

دعوى قضائية تطالب الجنائية بتسليم الحكومة قائمة من 51 متهمًا في ملف دارفور

تظاهرات مطالبة بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية (صوت الهامش)

تقدمت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، وجهات أخرى بدعوى للنائب العام السوداني، مطالبة بالتحقيق ومحاكمة (51) شخصًا من رموز النظام البائد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، على رأسهم أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه ونافع على نافع وصلاح قوش وموسى هلال وعبد الله صالح أبوشنيبات وآخرين.

منظمة إنهاء الإفلات من العقاب (EIO) هي منظمة مجتمع مدني سودانية غير حكومية وغير حزبية، مستقلة وطنية ومسجلة بالسودان

ومنظمة إنهاء الإفلات من العقاب (EIO) هي منظمة مجتمع مدني غير حكومية وغير حزبية، مستقلة ووطنية ومسجلة بشهادة تسجيل رقم (689) بمفوضية العون الإنساني بالسودان، تعمل في مجالات إرساء دولة القانون وتعزيز الجهود لإنهاء الإفلات من العقاب والمطالبة بتقديم المسؤولين عن لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للعدالة والمحاسبة القانونية أمام المحاكم الوطنية عندما تكون مستعدة وقادرة، والمحاكم الدولية عندما تؤول إليها ضرورة الاختصاص، كما تساند أولياء الدم والضحايا الذين سقطوا في حرب دارفور.

اقرأ/ي أيضًا: توافق على أيمن خالد لولاية الخرطوم.. والتحالف: إعلان المرشحين مسألة معقدة

وذكرت المنظمة أن لديها العديد من التحقيقات وشهادات شهود العيان والضحايا من معسكرات النزوح واللجوء في كل من دارفور ودولة تشاد. وأبدت استعدادها التام للتعاون مع مكتب النائب السوداني ومده بقائمة مطولة للضحايا وأولياء الدم.

وقالت المنظمة أن المتهمين المطلوبين قاموا بالتضامن أو الانفراد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في دارفور، سواء بصفتهم الرسمية أو الشخصية، وأوضحت أن دواعي تحقيق العدالة الجنائية سواء على المستوي الوطني أو الدولي تمنح الاختصاص الجنائي للقضاء الجنائي الدولي وذلك في حالة فشل وعجز القضاء الوطني عن ممارسة اختصاصه الأصيل في هذا الشأن، وأن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة يكون إجباريًا.

وشملت الجرائم المرتكبة وفقًا للمنظمة، النهب وتدمير وسائل كسب العيش مما أدي إلى التشرد ومنع عمليات العودة الطوعية للضحايا وفرض ظروف قاسية للحياة داخل مخيمات النزوح، وعرقلة المساعدات الإنسانية إضافة إلى إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وذلك عن طريق الإنكار الرسمي الجرائم ما فاقم المعاناة النفسية للضحايا وأولياء الدم.

وحسب المنظمة فإن الأمم المتحدة ذكرت أن حجم الدمار الذي لحق بممتلكات المدنيين، يؤكد أن الضرر كان متعمدًا أو جزءً لا يتجزأ من استراتيجية عسكرية، نظرًا لأن وحدات الجيش السوداني استخدمت قوة غير متناسبة ورفضت التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في قيامها بهجمات ضد المتمردين، بما في ذلك عمليات القصف الجوي.

اقرأ/ي أيضًا: "استشارية" لتفكيك النظام البائد بالداخلية.. وقانون يرجع سلطات الشرطة للوزير

وأوضحت المنظمة أن "أحمد هارون" بصفته وزير دولة بالداخلية عامي 2003، 2004، ورئيس مكتب دارفور الأمني قام بتنسيق أنشطة الجيش السوداني وميلشيا الجنجويد للهجوم على المدنيين في قراهم، حيث قتلوا واغتصبوا وعذبوا المدنيين الذين لم يكونوا مشاركين في أي نزاع، مسببين بذلك تشردًا جماعيًا للمدنيين، وقد صدر أمر بالقبض على هارون في 27 نيسان/أبريل 2007، ووجهت له (20) تهمة في جرائم ضد الإنسانية و(22) تهمة في جرائم الحرب.

وتبين الأدلة وفقًا للمنظمة أن علي كوشيب القائد في ميلشيا الجنجويد، تزعم الهجمات في قرى مكجر، وكدومي وبنديسي وأرولا، وقد صدر أمرًا بالقبض عليه في 27 نيسان/أبريل 2007 ووجهت له (22) تهمة في جرائم ضد الإنسانية، و(28) تهمة في جرائم الحرب. أما عبد الله أبكر نورين وهو قائد في حركة العدل والمساواة فقد صدر أمرًا بإعلانه كمتهم في 27 آب/أغسطس 2009، ووجهت له ثلاث تهم في جرائم الحرب.

وفي 4 آذار/مارس 2009 صدر أمر القبض الأول من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير ووجهت له خمس تهم في جرائم ضد الإنسانية، وتهمتان في جرائم الحرب، وفي 12 تموز/يوليو صدر أمر القبض الثاني وأضيفت له ثلاث تهم في جرائم الإبادة الجماعية، في أثناء نزاع دارفور الممتد في الفترة من نيسان/أبريل 2003 حتي تموز/يوليو 2008 وذلك بوصفه رئيسًا للسودان والقائد العام للقوات المسلحة.

أما عبد الرحيم محمد حسين فقد صدر في مواجهته أمر القبض الأول في آذار/مارس 2012 ووجهت له (13) تهمة في الجرائم ضد الإنسانية، وستة تهم في جرائم الحرب، بوصفه وزيرًا للداخلية وممثلًا الرئيس في دارفور، وأيضًا بوصفه مشاركًا ومنظمًا وقائد حكومي وحليف لقوات الجنجويد منذ 2003، خاصة في فترة خدمته في وزارة الدفاع.

أما علي عثمان محمد طه-النائب الأول للمخلوع- فقد أشرف على تشكيل مليشيات الجنجويد وتوفير التسليح لها للقضاء على ما سمي بـ"الزرقة" في دارفور.

عرف عن صلاح عبد الله قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بأنه كان المهندس والراعي لعمليات الجرائم في أقاليم دارفور بالتنسيق والأشراف التام مع المذكورين الآخرين أعلاه

كما أن نافع على نافع -كبير مستشاري الرئيس المخلوع عمر البشير- عمل رئيسًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أوائل التسعينيات حيث كان يدير عمليات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، ومسؤولًا عن "ملف دارفور" ومتورطًا في تنظيم عمليات التطهير العرقي في دارفور، فيما عرف عن صلاح عبد الله قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بأنه كان المهندس والراعي لعمليات الجرائم في أقاليم دارفور بالتنسيق والأشراف التام مع المذكورين الآخرين أعلاه.

وطالبت المنظمة بفتح التحقيق حول الانتهاكات الأنفية الذكر واستدعاء المتهمين المذكورين والتحقيق معهم وتوجيه الاتهام ومحاكمتهم، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتسليم النائب العام القائمة السرية المكونة َمن (51) متهمًا في ملف دارفور.

اقرأ/ي أيضًا

إعفاء الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة

"الطاقة" تنهي تفويض شركات وتعفي مدراء وتوكل التفتيش والرقابة للهيئة الجيولوجية