ذكر وكيل شركة ملاحة بميناء بورتسودان، أن تدخل النائب العام تاج السر علي حبر في الإضراب المزمع تنفيذه اعتبارًا من اليوم الخميس، أدى إلى تأجيله لوقت لاحق إلى حين انتظار حلول تعهد بها مكتب النائب العام فيما يتعلق بقضية شركات  الملاحة.

المهلة التي منحت للنائب العام لحل الأزمة ساعات فقط تنتهي خلال اليوم 

وكانت شركات الملاحة قد أعلنت نيتها الدخول في إضراب اعتبارًا من اليوم في ميناء بورتسودان وتعليق دخول سفن الشحن والركاب إلى رصيف ميناء بورتسودان احتجاجًا على قضية الرسوم التي أدت إلى توقيف عدد من وكلاء شركات الملاحة العام الماضي لشهور أمام النيابة العامة، ومحاولة بعض الأطراف الحكومية إحياء القضية مجددًا.

اقرأ/ي أيضًا: العون المباشر الكويتية تدشن مشروع إفطار صائم بالسودان

وحققت النيابة في بورتسودان العام الماضي مع عدد من وكلاء شركات الملاحقة وعددهم أكثر من (30) شركة، حول حصولهم على إعفاءات حكومية بسداد الرسوم المتعلقة بالعملة السودانية بدلًا عن اليورو، وذكرت التحقيقات أن السودان خسر بسبب هذه الإعفاءات أكثر من (40) مليون يورو.

وتقول شركات الملاحة إنها حصلت على الإعفاءات الحكومية من هيئة الموانئ البحرية، وبالتالي تظل الإعفاءات قانونية.

من جهته أكد وكيل شركة "سوبور" للملاحة بميناء بورتسودان، إبراهيم رفعت، لـ"الترا سودان"، أن النائب العام تاج السر علي حبر، تدخل في الأزمة التي نشبت بين لجنة إزالة التمكين بولاية البحر الأحمر، وبين شركات الملاحقة فيما يتعلق بقضية رسوم الموانئ التي كانت تسدد بالعملة السودانية.

ورأى رفعت أن الإضراب سيؤدي إلى شل حركة الميناء بإيقاف عمليات الشحن والتفريغ وحركة الركاب بين جدة وسواكن، ما يفاقم من تكدس المسافرين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار رفعت إلى أن الإضراب يشمل سفن البضائع والركاب، وأن المهلة التي منحتها شركات الملاحة للنائب العام لحل الأزمة حددت اليوم الخميس كأقصى موعد، وإذا لم تتوفر الحلول سيبدأ الإضراب خلال ساعات.

فيما أوضح مصدر من لجنة إزالة التمكين بولاية البحر الأحمر في تصريحات لـ"الترا سودان" مشترطًا حجب اسمه، أن التسوية التي تمت في قضية شركات الملاحة غير قانونية.

وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن "وكلاء شركات الملاحة حصلوا على الرسوم باليورو من شركات البواخر لسدادها لهيئة الموانئ  البحرية، لكنها سددت الرسوم بالجنيه السوداني وبسعر البنك المركزي آنذاك بما يعادل (55) جنيهًا".

وتابع: "الرسوم التي تدفعها شركات الملاحة لهيئة الموانئ البحرية تدفع باليورو حسب الإجراءات المتبعة وليس بالجنيه السوداني، وبسعر البنك المركزي".

وأردف: "تلقت لجنة إزالة التمكين بولاية البحر الأحمر مستندات عن التسوية التي تمت بين شركات الملاحة وبعض الجهات الحكومية والمؤسسات العدلية، وهي تسوية معيبة، ونتوقع أن تؤدي إلى نشوب صدام بين اللجنة العليا لإزالة التمكين وهذه المؤسسات".

اقرأ/ي أيضًا: وفد سوداني رسمي إلى إسرائيل بالتزامن مع عيدها الوطني وسط تعتيم إعلامي

ورأى عضو لجنة إزالة التمكين بولاية البحر الأحمر، أن التهديد الصادر من شركات الملاحة بشل حركة التفريغ والشحن والركاب، يجب أن لا يستثني الحكومة الانتقالية ومؤسسات العدالة من تطبيق القانون ومحاسبة الشركات الضالعة في قضية الإعفاءات.

مصدر بلجنة إزالة التمكين بالبحر الأحمر:  التسويات التي تمت تشجع على نمو بيئة الفساد بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة

وزاد: "النائب العام يجب أن يمنح مهلة سداد لهذه الشركات خلال ثلاثة أشهر لإعادة فرق الأموال وإيداعها في البنك المركزي لكن التسويات التي تمت تشجع على نمو بيئة الفساد بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة".

اقرأ/ي أيضًا

مصطفى تمبور: نطالب بالإسراع في تشكيل قوة مشتركة وجمع السلاح بدارفور‎

ارتفاع أسعار تذاكر الباصات السفرية.. وغرفة النقل: لا زيادة في التعرفة