الترا سودان| فريق التحرير
طالبت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى نصرالدين تمبور بضرورة تعجيل تشكيل آلية القوة المشتركة للانتشار في إقليم دارفور من أجل بسط الأمن على الأرض وضبط كل مظاهر التفلت وفرض هيبة الدولة، وودعت الحركة للتحرك الفوري لجمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين والمليشيات وحصره في أيدي القوات النظامية.
أكدت حركة تحرير السودان أن تشكيل القوة المشتركة مسألة ملحة لحماية المدنيين من التفلتات الأمنية في إقليم دارفور
وأوضحت الحركة أن حسم هذا التفلت يتطلب من الحكومة التحرك لإغلاق الحدود الإقليمية لدارفور مع كل دول الجوار في تشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا ودولة جنوب السودان، مبينة أن الوضع الأمني لا يحتاج إلى مؤتمرات صلح متكررة، بل خطة واضحة لجمع السلاح تكون على مرحلتين، الأولى الجمع الطوعي، ثم الجمع القسري بقوة القانون.
اقرأ/ي أيضًا: لقاء بين والي الخرطوم ورئيس "يونيتامس"
وأكدت حركة تحرير السودان أن توفير الأمن مسؤولية يتحملها الجميع بدءًا من الحكومة والحركات الموقعة على بند الترتيبات الأمنية والإدارة الأهلية، مشددة على ضرورة تطوير القوات النظامية ومنحها الصلاحيات الكافية لبسط هيبة الدولة، إلى جانب مراجعة قوانين الإدارة الأهلية على مستوى إقليم دارفور، خاصة وأن النظام البائد أسهم في تفكيك الإدارة الأهلية وقام بتحويل زعاماتها إلى موظفين بعيدًا عن دورها في معالجة النزاعات وقضايا الأمن.
وتعتبر حركة تحرير السودان إحدى الحركات الموقعة على اتفاق السلام بجوبا ضمن الجبهة الثورية التي تتضمن (11) فصيلًا، وتدعو الحركة لتكوين قوة مشتركة قوامها (12) ألف جندي ضمن البروتوكولات الأمنية.
اقرأ/ي أيضًا