نفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأنباء الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول الإفراج عن شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية بقرار سياسي من ميناء بورتسودان شرقي البلاد.
راجت أنباء في الأيام الماضية عن الإفراج عن شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات في ميناء بورتسودان بموافقة وزارة شؤون مجلس الوزراء
وقال بيانٌ للهيئة أمس اطلع عليه "الترا سودان" إن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ظلت تتابع ما تناقلته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضايا المتعلقة بصحة المواطن وسلامته، مشيرًا إلى معلومات برزت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بمحاولة الإفراج عن رسالة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح بيان الهيئة أن شحنة سكر تحوي (24,762) طنًا وردت في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي إلى ميناء بورتسودان. وبتاريخ 11 أيلول/سبتمبر تسلمت الجهة الموردة للسكر خطابًا يفيد بعدم الإفراج عن البضاعة نظرًا إلى تعرض عبوات السكر للبلل - وفقًا لبيان الهيئة.
وبحسب البيان، استأنفت الجهة الموردة القرار بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر لدى لجنة الاستئنافات التابعة للهيئة -رفضًا لقرار عدم الإفراج- وأكملت جميع مراحل الاستئناف. وجاء قرار لجنة الاستئناف "مؤيدًا لقرار الهيئة بعدم الإفراج عن الرسالة" - طبقًا لبيان الهيئة.
وأضاف بيان هيئة المواصفات والمقاييس أن الجهة الموردة تقدمت بشكوى ضد الهيئة إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء (الجهة التي تتبع لها الهيئة) عبر إدارة الشكاوى التابعة للوزارة (إدارة معنية باستقبال شكاوى المواطنين). ووصف البيان تعامل الوزارة مع الشكوى بـ"المؤسسي"، لافتًا إلى إحالة الشكوى من وزير شؤون مجلس الوزراء إلى الهيئة للتعليق عليها، لترد الهيئة بتقرير مرفقٍ بالمستندات المؤيدة لقرارها - بحسب البيان.
وأبانت هيئة المواصفات والمقاييس أن الجهة الموردة تقدمت بطلبٍ لفرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس "خطاب إفراج". ووافقت الهيئة على الطلب شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالميناء (هيئة الموانئ البحرية وقبطان الباخرة) - طبقًا للبيان.
وأوضح البيان أن الهيئة اتخذت قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الجهات المعنية وممثلي الشركات بغرض الفرز فقط، بناءً على توصية اللجنة الفنية بالهيئة وبعد أخذ الموافقات اللازمة وتوفير مخزن داخل الميناء، استجابةً لشكوى المتضرر - بحسب البيان.
وأكدت الهيئة أن شحنة السكر المعنية "ما تزال محجوزة" لاستكمال إجراءات الفرز وتحت رقابة الجهات المختصة بالميناء ولم يصدر قرار يقضي بالإفراج عنها - طبقًا لبيانها.
وشدد بيان الهيئة أن ما تقوم به من عمليات رقابية على الواردات مبني على "أسس علمية دقيقة ووفقًا للقانون"، وأنه بعيد عن أي "إملاءات أو ضغوطات من أي جهة"، مؤكدًا أن الفيصل النهائي لدخول السلع أو رفض دخولها هو "الرأي والتقرير الفني" الذي يصدره فنيون قال البيان إنهم من "ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة" ويعلمون تحت رقابة إدارية ومتابعة من الجهات المعنية بحماية المستهلك وبتنسيق وتعاون "محكم" مع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ الرئيسية للبلاد - وفقًا للبيان.
توعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر معلومة كاذبة أو ملفقة أو يتهمها بعدم النزاهة أو المهنية
وقالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر "معلومة كاذبة أو ملفقة" أو يتهمها بعدم النزاهة أو المهنية وفقًا لما تكفله لها القوانين المنظمة للنشر، وذلك "حرصًا على صحة المواطن وانسياب الواردات وانطلاقًا من مسؤوليتها في المحافظة على حقوقها" - بحسب البيان.
