الترا سودان - فريق التحرير

قضت محكمة سودانية برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، اليوم السبت، على الرئيس المخلوع عمر البشير بالإدانة في التهم الموجهة له في قضية أستلام أموال من دولة أجنبية والاحتفاظ بها في منزله، وحكمت المحكمة على المخلوع بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين.

برر القاضي الحكم "المخفف" على البشير بأن القانون السوداني يمنع إيقاع عقوبة السجن على الشيخ الذي بلغ سن (70) عامًا

وقالت المحكمة إن العقوبة التي يقررها القانون على جرائم شبيهة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات مع الغرامة ومصادرة الأموال موضوع القضية، وبرر القاضي الحكم "المخفف" على البشير بأن القانون السوداني يمنع إيقاع عقوبة السجن على الشيخ الذي بلغ سن 70 عامًا إلا في جريمة الحرابة.

اقرأ/ي أيضًا: المحكمة تفرغ من السماع وتحدد تاريخ النطق بالحكم في جريمة مقتل معلم خشم القربة

وقال قانونيون "إن الحكم الصادر من المحكمة هو إيداع وليس سجنًا، وإن الفرق بين الإيداع والسجن هو أن السجن يتم في واحدة من مؤسسات الحبس العدلي، أما الإيداع فيتم في واحدة من مؤسسات الإصلاح الاجتماعي، وهي مؤسسات مختلفة في طبيعتها عن السجن، من حيث الردع والعقوبة، ويتم فيها التركيز على تأهيل المودع إليها اجتماعيًا وأخلاقيًا".

ويضع القانون السوداني تدابير وإجراءات معينه بخصوص العقوبة على أعمار معينه وفي جرائم معينه، وبخلاف جريمة الحرابة لا يجيز القانون للمحكمة أن تقضي على المتهم البالغ ن العمر 70 عامًا بالسجن، وإنما عليها تغيير عقوبة السجن بالتغريب أو استبدالها بالإيداع في مؤسسات الإصلاح الاجتماعي لمده عامين كحد أقصى.

وفي سياق ثانٍ، انتظم المئات من المتظاهرين في مسيرة سميت بمسيرة الزحف الأخضر، دعا لها حزب المؤتمر الوطني المحلول، اليوم السبت، وجابت عددًا من شوارع العاصمة الخرطوم، وتوجهت نحو القصر الجمهوري لرفع مذكرة. وأوضح شهود عيان أن أصحاب المسيرة قالوا إن المذكرة تحوي مطالب تصحيحية للثورة، وطالب متظاهرون ينتمون للحزب المحلول وتيارات إسلامية أخرى، بتسليم المذكرة إلى عضو عسكري بالمجلس السيادي، وأنهم لن يسلموا مذكرتهم لعضو مدني. وتتزامن المسيرة التي تم الدعوة لها منذ أسبوعين، مع موعد النطق بالحكم في قضية المخلوع البشير.

ويذكر أن معظم قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول وتيارات كانت شريكة في النظام البائد، تقبع في السجن بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وقتل المتظاهرين السلميين واختلاس المال العام وإهدار موارد الدولة.

وأصدر النائب العام أول أمس الخميس أمرًا بالقبض على رئيس الحزب المحلول إبراهيم غندور، في تهم تتعلق بالمال العام واستغلال المنصب للكسب الشخصي، في ذات اليوم الذي أحضرت فيه زوجة المخلوع البشير للنيابة في تهم شبيهة.

وفي السياق، قال قاضي المحكمة إن المخلوع البشير سيظل تحت الاستدعاء في قضايا أخرى مرفوعة ضده منها تقويض النظام الدستوري والقيام بانقلاب عسكري في العام 1989.

اقرأ/ي أيضًا

بسبب استخلاص الذهب.. توقعات بانفجار الأوضاع في شمال السودان

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على من يقوض أو يساهم في فشل سلام جنوب السودان