استجوبت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، في جلستها الإجرائية صباح اليوم الثلاثاء، (26) من المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، وذلك بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية بالخرطوم.

تم استجواب المتهمين في الجلسة الإجرائية وحددت المحكمة 15 أيلول/سبتمبر الجاري موعدًا لمواصلة سير المحاكمة

وطلب القاضي اليوم الثلاثاء من المتهمين في استجوابه لهم الإدلاء ببياناتهم الشخصية،  وقرر تحديد جلسة أخرى في 15 أيلول/سبتمبر الجاري لمواصلة سير إجراءات المحاكمة.

اقرأ/ي أيضًا: قوى التغيير بالقضارف: تعيين مدراء تنفيذيين رغم انتمائهم للمؤتمر الوطني

ورفضت المحكمة كافة الطعون التي تقدم بها محامو الدفاع عن المتهمين المتمثلة في عدم صلاحية القاعة لتطبيق الضوابط الصحية الخاصة بفيروس كورونا، ووعدت المحكمة بتوفير  قاعة بديلة، إلا أنها قررت مواصلة سير المحاكمة في ذات القاعة. فيما قالت المحكمة إنه لا يوجد سند قانوني لتأثير وجود المحكمة الدستورية على سير المحكمة.

في وقت رفضت فيه المحكمة الطعن الخاص بتأثير الظروف السياسية على  العدالة، وأضاف القاضي بالقول: "المحكمة لا تهتم بالمناخ السياسي وتتعامل وفق القانون".

يذكر أن أبرز المتهمين الذين تم استجوابهم في الجلسة الإجرائية اليوم الثلاثاء من مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989؛ المخلوع عمر البشير، علي الحاج محمد الذي أكد بأن جنسيته ألمانية، علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، إبراهيم السنوسي، بكري حسن صالح، محمد الخنجر، يوسف عبدالفتاح، عوض أحمد الجاز، عبدالرحيم محمد حسين. 

وقبلت المحكمة عذر المتهم أحمد عبدالرحمن لتغيبه عن المحكمة لظروف مرضية.

اقرأ/ي أيضًا

أحد مرشحي وزارة المالية: نعتمد على المصادر الوطنية لدعم الاقتصاد

غرفة طوارئ الخرطوم تكشف عن انخفاض مناسيب نهري النيل وعطبرة