نفى حزب المؤتمر الشعبي، تقديمه أي طلب للانضمام لقوى الحرية والتغيير أو أي تحالف سياسي آخر.
وأكد أمين الإعلام بحزب المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني لـ"الترا سودان"، أن المؤتمر الشعبي لا يرغب في الانضمام لأي تحالف سياسي، وأنهم يعملون مع الجميع من أجل القضية الوطنية.
أمين الإعلام بحزب المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني لـ"الترا سودان": المؤتمر الشعبي منذ 2019 لم يكن جزءًا من أي تحالف سياسي
وتناقلت وسائل إعلام محلية، أنباء تشير إلى رفض قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، طلبًا لقبول المؤتمر الشعبي عضوًا في التحالف.
وأضاف فلسطيني: "المؤتمر الشعبي منذ 2019 لم يكن جزءًا من أي تحالف سياسي، ولكنه ظل ينسق مع كل الأحزاب السياسية في مواقف وطنية من أجل إخراج البلد من أزماتها، كما حدث في مشروع الإعلان الدستوري".
وأوضح فلسطيني، أن المؤتمر الشعبي حتى هذه اللحظة ليس جزءًا من أي تحالف سياسي في الساحة السياسية، وأن ذلك لم يكن من ترتيباته على الإطلاق.
وأضاف: "ظللنا منذ 2019 نعمل وسط القوى السياسية كطريق ثالث من أجل حلحلة مشكلات السودان والمساهمة في الفترة الانتقالية، وبهذا الفهم قدمنا تدابير الانتقال لكل القوى السياسية وللمجتمع الدولي كذلك، وقدنا حوارًا مع كيانات وأفراد حتى في قوى الحرية والتغيير، ووصلنا معهم إلى تفاهمات مشتركة في قضايا قومية من ضمنها مشروع الدستور الانتقالي".
وأضاف: "هذا لا يعني أن الشعبي جزء من تحالف الحرية والتغيير، أو أنه قدم طلبًا للانضمام للحرية والتغيير، فالمؤتمر الشعبي يعمل مع الحرية والتغيير من أجل القضية الوطنية المطروحة في الساحة السياسية الآن، وبذات الفهم يتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الأخرى خارج الحرية والتغيير".
ويقول فلسطيني بأن الهدف الأساسي هو توفير مشتركات بين كل القوى السياسية من أجل بلوغ الفترة الانتقالية لنهايتها، وصولًا للانتخابات.
وشدد على أن المؤتمر الشعبي لم ولن يكون جزءًا من أي تحالف في الساحة السياسية في هذه الفترة، سواء كان ذلك التحالف تحالف الحرية والتغيير، أم تحالف التوافق الوطني أو تحالف التيار الإسلامي العريض أو مبادرة الشيخ الطيب الجد أو غيرها.
ومن جهة أخرى؛ أكد فلسطيني أن المؤتمر الشعبي ليس على قطيعة مع أي حزب سياسي في الساحة السياسية، وأنهم يتواصلون مع كل الأحزاب السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني.
