نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الأنباء المتداولة حول تقديمه طلب انضمام لقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي. وأكد الحزب أنه "لم ولن يتقدم بأي طلب" من هذا القبيل، مشيرًا إلى أن إقدام أي فرد على خطوة كهذه يعرضه للمساءلة، وما يستوجب عليها من قرارات، وأن طلبه يمثله ولا يمثل الحزب.
الناطق باسم الحزب: الحزب يواصل عمله في إطار "المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية"
وأضاف بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عمر خلف الله، أن الحزب يواصل عمله في إطار "المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية"، وأن العمل يتم مع عدد من الكيانات والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح وعدد من القوى المجتمعية، حيث يرى الحزب أنه لا بد من صناعة المصلحة في التغيير، قائلًا إنها "لن تتم بمنهج الإقصاء والتشنج الذي وضع المتاريس في طريق ثورة ديسمبر، ووسع دائرة الإحباط وسط الثوار"، حسب تعبيره.
ولفت البيان إلى "مساعي الحزب لتحقيق وتعزيز المشاركة التحول الديمقراطي"، وأنه قد "تغافل في سبيل ذلك وتصامم عن تصريحات بعض القوى السياسية"، وشدد: "عهدنا لجماهير شعبنا، مستلهمين في ذلك تاريخنا الطويل في فتح الجبهات وبناء التحالفات وتوحيد الإرادة السياسية نحو الضرورات والكليات مترفعين، عن الصغائر لتجنيب البلاد مزالق الفوضى والانهيار. وهذا هو المحراب الذي نصطف فيه لأجل ما يجمّع الناس ولا يفرقهم"، حد قوله.
