في تقريرها السنوي الذي أصدرته في 28 نيسان/أبريل الماضي، والذي زينت غلافه بصور متعددة من الثورة السودانية، خففت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم "USCIRF" تصنيف السودان في قوائمها، وذلك لأول مرة منذ إنشاء تلك القوائم في العام 2000. حيث نقلت اللجنة اسم السودان من تصنيف الفئة الأولى والمعني بقائمة البلدان المثيرة للقلق، لتصنيف الفئة الثانية وهي قائمة المراقبة الخاصة، وذلك بعد أن أشاد التقرير بالثورة السودانية والتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في ملف القوانين المقيدة للحريات والاعتراف بالاتجاه الإيجابي الذي يخطوه السودان في مسألة الحريات الدينية.

تحدث التقرير عن الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة الانتقالية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مسألة الحريات الدينية والاعتراف بالجماعات الدينية

و"لجنة الحريات الدينية في العالم" هي لجنة حكومية أمريكية تأسست في العام 1998 وهي معنية بمراقبة ومراجعة أوضاع الحريات الدينية حول العالم وتقديم توصيات بخصوص الدول أو الجماعات المختلفة للرئيس الأمريكي ووزير الخارجية والكونغرس، بغرض صياغة السياسات الخارجية والعقوبات بناء على تلك التوصيات.

اقرأ/ي أيضًا: الحكومة تنهي الجدل حول البعثة الاممية برغم الشكوك من مناهضيها

التقرير تحدث في حيثياته عن الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة الانتقالية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مسألة الحريات الدينية والاعتراف بالجماعات الدينية المختلفة وتمكينها، بالإضافة للتغييرات التي أحدثتها ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018، في الدستور والقوانين السودانية، ومن أهمها إلغاء قانون النظام العام سيء السمعة وعدم ذكر الإسلام كمصدر وحيد للتشريع في الوثيقة الدستورية بالإضافة لحل مجلس الكنائس التابع للنظام البائد وتعيين الأستاذة رجاء نيكولا عبدالمسيح في المجلس السيادي الانتقالي، وإعادة أعياد الميلاد كعطلة رسمية بالبلاد وغيرها من الإصلاحات التي عدّتها اللجنة خطوات إيجابية في اتجاه ضمان الحريات الدينية في السودان بما يكفي لتخفيف تصنيف البلاد في قوائمها، مع الإشارة إلى أن السودان ما زال يحتاج إلى مزيد من العمل في مسألة الحريات الدينية وبالأخص العمل على إلغاء مواد الردة في القانون السوداني.

ذكر التقرير أيضًا زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووفد الحكومة الانتقالية الرفيع المرافق له للولايات المتحدة الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر 2019، واجتماعهم بأعضاء اللجنة، والتزام الحكومة الانتقالية الجاد بتحسين أوضاع الحريات الدينية في السودان. على إثر تلك الزيارة قامت اللجنة بزيارة للسودان في شباط/فبراير الماضي، واجتمعت برئيس الوزراء مرة أخرى كما اجتمعت بعددٍ من ممثلي الجماعات الدينية والمجتمع المدني، وانعكست نتيجة هذه الاجتماعات والزيارات في حيثيات التقرير وتوصيات اللجنة للحكومة الأمريكية.

وأشارت اللجنة في تقريرها لتفاؤلها الحذر بخصوص تحسن الأوضاع في السودان، مشيرة للتركة البيروقراطية والقانونية والآيديولوجية الثقيلة للنظام السابق، وعبئها الواقع على الأقليات الدينية والشرائح الضعيفة في المجتمع. وحسب الأقوال الواردة في التقرير فإن هذه الشرائح، ورغم تحسن أوضاعها بعد الثورة السودانية، ولكنها تظل في شك من أن العهد القديم قد انتهى بالكامل.

وأضافت اللجنة إن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان قد تحسنت بشكل ملحوظ في العام 2019 وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا قد قدموا للحكومة السودانية خطة عمل للحريات الدينية تعمل على أن يلحق السودان بالمعايير الدولية في حرية المعتقد والضمير. وتتضمن الخطة تغييرات في القوانين المقيدة للحريات وإنهاء الانتهاكات بحق الجماعات الدينية المختلفة. وذكر التقرير إن الخطة المقدمة هي نفس الخطة التي كانت قد قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر على مدى الأربعة سنوات الفائتة للنظام البائد.

اقرأ/ي أيضًا: أوضاع الصحفيين بالسودان.. انتهاكات مستمرة وآمال معلقة على النقابة

وفي ختام تقريرها عن السودان، أوصت اللجنة بتوفير التمويل وغيره من المساعدات الاقتصادية اللازمة لتقديم الدعم الفني للحكومة الانتقالية في مسألة العدالة الانتقالية وغيرها من الإصلاحات القانونية والدستورية اللازمة لضمان الحريات الدينية وحقوق الإنسان الأساسية في السودان. كما أوصت بتقديم الدعم المادي والفني لوزارة التربية والتعليم للعمل على تنقيح المناهج الدراسية من محتويات الكراهية التي أدرجها فيها النظام السابق. إضافةً لذلك، أوصت اللجنة بإعطاء الأولوية لتكوين جسم استشاري عالمي عالي المستوى لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع الحكومة الانتقالية لدعوة المبعوث الخاص لحرية المعتقد أو الدين بالأمم المتحدة لزيارة السودان.

ذكر التقرير العقوبات الأمريكية على مدير جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، وزوجته وابنته، نتيجة تورطه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

الجدير بالذكر أن التقرير كان قد ذكر ضمن العقوبات على الأفراد، الحجر على منح تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية الذي أوقعته الحكومة الأمريكية في آب/أغسطس الماضي، على مدير جهاز الأمن والمخابرات بالنظام السابق، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، وكل من زوجته وابنته، وذلك نتيجة لتورطه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وضلوعه في عمليات تعذيب.

اقرأ/ي أيضًا

تورط به رجال أعمال ووزير سابق.. "الترا سودان" يكشف عن فتح ملف فساد جديد

قضية المدمرة كول.. نهاية قصة عمرها عقدان من الزمان