"الكتلة الديمقراطية" تحمل "الإطاري" مسؤولية الانقسام السياسي

كشفت قوى الحرية والتغيير (مجموعة الكتلة الديمقراطية) عن انخراطها في اجتماعات مباشرة مع الموقعين على الاتفاق الإطاري خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار "حرص الكتلة الديمقراطية على إيجاد حل سياسي شامل يعزز وحدة البلاد واستقرارها وسلامتها".

"الكتلة الديمقراطية": احتكار العملية السياسية أنتج الغبن الذي تمظهر في حملة رفض "شعبية عارمة" أدت إلى إغلاق شرق السودان

ولفت تعميم صحفي للناطق الرسمي باسم "الكتلة الديمقراطية" الدكتور جمعة الوكيل اليوم اطلع عليه "الترا سودان" – إلى اجتماعات عقدتها الكتلة مع الآلية الثلاثية (بعثة "اليونيتامس" والاتحاد الأفريقي و"الإيقاد") في إطار دورها في تيسير العملية السياسية، ووصف التعميم الاجتماعات بالإيجابية والمثمرة.

وعقدت اللجنة السياسية للحرية والتغيير اجتماعًا دوريًا مساء أمس الإثنين، استعرضت فيه تطورات الراهن السياسي واستمعت فيه إلى تقارير لجان الاتصال السياسي والعمل الدبلوماسي واللجنة القانونية – بحسب التعميم الصحفي.

وقال تعميم "الكتلة الديمقراطية" الصحفي إن الورش التي انعقدت مؤخرًا على أساس الاتفاق الإطاري "لم تقدم حلولاً ملموسة"، عازيًا ذلك إلى عدم مشاركة أطراف وصفها بالمهمة وتجاوزها من أسماهم التعميم "أصحاب المصلحة الحقيقيين". وتابع التعميم الصحفي: "إن الطريق المسدود الذي انتهت إليه ورشة الإصلاح الأمني تؤكد حالة الانقسام السياسي في البلاد التي تسبب فيها الاتفاق الإطاري".

وحيّت الكتلة الديمقراطية جماهير الشعب السوداني التي "ناهضت اختطاف القرار السياسي" –وفقًا لتعميمها– وخصت بالتحية أهل الشرق على "موقفهم الرافض للحلول الجزئية التي لا تخاطب قضايا كل السودانيين".

وكان من المقرر أن توقع الأطراف المدنية والعسكرية للاتفاق الإطاري على الاتفاق السياسي النهائي في مطلع نيسان/أبريل الجاري، ولكن خلافات بين الجيش والدعم السريع بشأن مواقيت الدمج وتفاصيل عملية الإصلاح الأمني والعسكري أدت إلى تعثر العملية السياسية وتأجيل التوقيع على الاتفاق إلى السادس من الشهر نفسه.

ولوّحت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) باللجوء إلى خيارات بديلة حال تعثر العملية السياسية، واتهمت في بيان لها اليوم "فلول النظام البائد" بمحاولة عرقلة العملية السياسية الجارية في السودان.

وحمّلت الكتلة الديمقراطية الاتفاق الإطاري مسؤولية انسداد الأفق السياسي والاحتقان في الشارع العام. وقالت إن احتكار العملية السياسية أنتج الغبن الذي تمظهر في "حملة رفض شعبية عارمة" أدت إلى إغلاق شرق السودان في الأول من نيسان/أبريل الجاري وإلى خروج تظاهرات في العاصمة والولايات "دفعًا للظلم في ظل تهديدات من قطاعات عديدة بتوسعة رقعة الاحتجاجات مما ينذر بمزيد من التعقيد" – بحسب تعبير التعميم الصحفي للكتلة الديمقراطية.

وأوضحت الكتلة الديمقراطية أنها ماضية في وضع "الحلول الموضوعية القابلة للتطبيق بغية توسعة المشاركة في الحل السياسي للأزمة".