"الحرية والتغيير" تلوح بخيارات بديلة حال تعثر العملية السياسية

قال قادة مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إن العملية السياسية تظل "خيارًا مفضلًا" لديهم، ولكن إذا تعثرت بالعراقيل التي يضعها الفلول أمامها، فإنهم سيطورون "خيارات بديلة" – حسب تأكيدهم.

دعت قوى الحرية والتغيير القوى الديمقراطية والوطنية إلى الوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة

وانعقد نهار اليوم اجتماع لقيادات قوى الحرية والتغيير، بدار الأمة، بدعوة من رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر. وقيّم الاجتماع الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية وخيارات التحالف –عبر العملية السياسية أو من دونها– لاستدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب.

ووجه الاجتماع –وفقًا لبيان صحفي لنائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي– وجه رسالة إلى المكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساسًا لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث لبناء جيش مهني واحد، والحفاظ على وحدة القوات النظامية والعلاقة التي وصفها البيان بالمهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حين إكمال الإصلاح والدمج والتحديث.

وقال البيان الصحفي إن إقحام الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي للإدارات الأهلية. وتابع: "ندعو القوى الديمقراطية والوطنية لا سيما في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان إلى الوحدة والتصدي لمخططات الفلول، والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي".

وأكد الاجتماع أن "وحدة قوى الثورة" تظل أساس إكمال مهام الثورة وبناء الدولة. ووجّه نداءً إلى قوى الثورة كافة لتعتصم بـ"حبل الوحدة المتين" – وفقًا لتعبير المهدي. وتابعت مريم الصادق المهدي: "ونحن نستشرف السادس من أبريل والحادي عشر من أبريل، تواريخ انتصار شعبنا، ما زالت إمكانيات الانتصار الذي حققه شعبنا بالأمس متوفرة اليوم".

وناشد الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي بمواصلة دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي في السودان، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في حل الأزمة السياسية، وأن الإسراع بحل الأزمة السياسية يصب في إزالة المعاناة عن كاهل الملايين من الفقراء – طبقًا للبيان.

ووجّه الاجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بالاجتماع عاجلًا لوضع قرارات الاجتماع موضع التنفيذ – وفقًا للبيان.

ويأتي الاجتماع بعد تعثر الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري في التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الموعد المحدد، واقتراب الموعد الجديد المقرر في الرابع من نيسان/أبريل الجاري، فيما تزال المواقف متباعدة بين طرفي المكون العسكري (الجيش والدعم السريع) بشأن جداول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

وتنخرط اللجنة العسكرية الفنية منذ أيام في اجتماعات مغلقة للوصول إلى خطة مشتركة وتوصيات لتضمّن في البروتوكول الأخير من قضايا الاتفاق الإطاري الخمس، لتكون جزءً من الاتفاق السياسي النهائي بين المكونات المدنية والمكون العسكري.