18-فبراير-2023
محمد الفكي سليمان

محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بالحرية والتغيير

قال العضو السابق في مجلس السيادة والقيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) محمد الفكي سليمان إن استمرار المزارعين في تكبد الخسائر الفادحة سيقود إلى توقف الزراعة. وأكد أن حماية المزارعين من "المهام الرئيسية" للدولة، وذلك عبر وكالة وطنية لتجميع التمويل الزراعي وشراء المحاصيل بأسعار "تحفيزية" وتمويل الموسم الزراعي في الوقت نفسه.

قال محمد الفكي إن الانقلاب أضاع مكاسب اقتصادية هائلة على السودانيين

وقال الفكي في حديث إلى "الترا سودان" إنه لا يمكن تجاوز مشاكل المزارعين. وزاد: "يجب وضع الاقتصاد الزراعي في الحسبان عندما تتحدث عن أي عملية سياسية لأن أي نظام سياسي بحاجة إلى الاستقرار الاقتصادي".

وقال الفكي إن الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الانقلاب في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وضعت أسعارًا "تشجيعية وتحفيزية" لمزارعي القمح لأن حماية المنتج يجعله مستمرًا في دورة الإنتاج – وفقًا لمحمد الفكي. وتابع: "هذا يسمى طوق الحماية، والحكومة الانتقالية كانت تجري نقاشات مستفيضة مع المزارعين حتى رفعت السعر التأشيري للقمح". ولفت إلى أن الانقلاب العسكري أضاع "مكاسب هائلة" على السودانيين.

https://t.me/ultrasudan

وأبدى الفكي تخوفه من "هجرة المزارعين" للزراعة حال استمرار أسعار المنتجات والمحاصيل بالقيمة المتدنية وتكبد خسائر فادحة في أوساط القطاعات الإنتاجية. وأردف: "انخفاض أسعار المنتجات الزراعية محليًا، يدعو إلى القلق لأن هذا مؤشر إلى خسارة المزارع".

وقال الفكي إن الحكومة الانتقالية كانت قد وضعت خطة لبناء وكالة وطنية لتمويل الزراعة بتجميع التمويلات في مؤسسة واحدة وبدأت عملها فعليًا، لكن الانقلاب "قضى على كل شيء" – بحسب تعبيره.

ورأى الفكي أن مشروع الوكالة الوطنية للتنمية الزراعية والإنتاجية والحيوانية هو "الحل الأمثل" لمشاكل المزارعين والمنتجين. وقال إن الوكالة كانت تضم وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية ووزير المالية وكل الجهات ذات الصلة بالتمويل الزراعي والإنتاج الحيواني.

وزاد الفكي: "بلغت مساحة القطن في آخر عام للحكومة الانتقالية (1.2) مليون فدان، كانت ستعود بفوائد اقتصادية على المزارعين". "تقديراتنا كانت أن المزارع سيحصل على خمس إلى ست ملايين جنيه من القطن" – أردف الفكي.

وتكبد آلاف المزارعين، خاصةً منتجي القمح والبطاطس، خسائر فادحة بسبب انخفاض أسعار المحاصيل والخضروات مقارنةً مع ارتفاع مدخلات الإنتاج مثل السماد وتكاليف التحضير والحرث.

وطالت الخسائر منتجي السمسم في ولاية القضارف المعروفة بإنتاج السمسم شرقي البلاد.