حذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من أن (18)% من سكان ولاية الخرطوم يواجهون انعدام الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع أسعار الإمدادات الزراعية وتقلص احتياطي النقد الأجنبي منذ سنوات، إلى جانب غلاء المحاصيل وإلغاء الدعم الحكومي للوقود.
وقالت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة "مكتب السودان"، في بيان تحصل عليه "الترا سودان"، إنه على الرغم من التوقعات المواتية لموسم الزراعة هذا العام، فمن المرجح أن يؤثر الارتفاع الشديد في أسعار الإمدادات الزراعية على المساحات المزروعة وغلاء المحاصيل على الأمن الغذائي لحوالي تسعة ملايين شخص في السودان.
التضخم وغلاء المحاصيل وإلغاء دعم الوقود من الأسباب الرئيسية لانعدام الغذاء
وعزت منظمة الزراعة والأغذية "الفاو"، توسع معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى استمرار نسبة التضخم وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية التي تعرقل الواردات.
اقرأ/ي أيضًا: "الفوط الصحية".. قضية في واجهة الأحداث
ونوهت الفاو إلى أن الإلغاء الكامل لدعم الوقود في حزيران/ يونيو إلى تقييد وصول المزارعين إلى الوقود مما أثر على القطاعات شبه الآلية والمروية والتي تمثل في المتوسط حوالي نصف إجمالي إنتاج الحبوب.
وقالت المنظمة الأممية، إن حصاد محاصيل 2021 سيكون اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موضحةً أن العمليات الزراعية جارية على قدم وساق، ويتميز موسم الأمطار من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر ببداية مبكرة في بداية أيار/مايو.
وتوقعت "الفاو" ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويظل توافر الغذاء والحصول عليه محدودًا بسبب تدابير جائحة كورونا وتأثير فيضانات عام 2020.
وتابعت: "سيؤدي ذلك إلى تفاقم الأمن الغذائي للمزارعين السودانيين ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الضعيفة الذين لا يستطيعون شراء الغذاء لأسرهم أو الإمدادات الزراعية اللازمة لاستئناف الزراعة.
الجدير بالذكر أن حوالي (58)% من السكان في السودان بحسب إحصائيات منظمة الزراعة والأغذية "الفاو" يعملون في القطاع الزراعي.
وقدرت المنظمة عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في 2021 بـ(9.8) مليون شخص في السودان في الفترة ما بين حزيران/يونيو حتى أيلول/سبتمبر الجاري.
وقالت "الفاو" إن الإحصائيات تشمل (7.1) مليون شخص في حالة أزمة من المرحلة الثالثة و(2.7) مليون شخص في حالة الطوارئ، ما يشير إلى ارتفاع شدة مستويات انعدام الأمن الغذائي.
ونوهت "الفاو" إلى أن الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي تتمثل في تحديات الاقتصاد الكلي التي أدت إلى تفشي تضخم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، والتأثير المستمر للفيضانات الواسعة النطاق لعام 2020 على سبل العيش وتصاعد العنف بين المكونات الاجتماعية في غرب إقليم دارفور وفي شرق جنوب كردفان وشمال كردفان وولايات النيل الأزرق.
وأضافت "الفاو" : "تم الإبلاغ عن أعلى معدل لانتشار انعدام الأمن الغذائي في شرق وشمال وغرب دارفور والنيل الأزرق، وفي ولايتي شمال وجنوب كردفان حيث تتفاقم تحديات الاقتصاد الكلي بسبب العنف القبلي".
اقرأ/ي أيضًا: أزمة شرق السودان.. صعود القبلية وغياب القوى المدنية
وذكرت "الفاو" أن (18)% من سكان ولاية الخرطوم يواجهون انعدام الأمن الغذائي بزيادة ثلاثة بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.
رفعت الحكومة الانتقالية الدعم عن الوقود مما فاقم أزمة غلاء الأسعار
وأشارت "الفاو" وإلى أن الاحتياجات الإنسانية تعتبر عالية بشكل خاص للنازحين داخليًا، والذين يقدر عددهم بنحو (2.55) مليون شخص (1.1) مليون لاجئ، بما في ذلك (793) ألف شخص من جنوب السودان و(45) ألف شخص من منطقة تيغراي المتضررة من النزاع في إثيوبيا يقيمون في ولايات سودانية.
وألغى السودان دعم الوقود في حزيران/يونيو الماضي وبررت الحكومة الانتقالية الخطوة بالعمل على دعم الفقراء مباشرة إلى جانب إنهاء أزمة المشتقات ومعالجة التضخم على المستوى المتوسط والبعيد.
ولا زالت مستويات التضخم مرتفعة لكن في شهر آب/أغسطس انخفض إلى (380)% من (420)% في شهر تموز/يوليو الماضي، وعزا الجهاز الوطني للإحصاء الانخفاض إلى استقرار أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.
اقرأ/ي أيضًا
مجلس الوزراء: لن تتعثر الفترة الانتقالية رغم أنف الانقلابيين
السودان يعلن قبول الوساطة التركية لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا