طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإيقاف الاعتقالات التعسفية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين الفارين من النزاع المسلح في السودان. وقالت في تقرير حديث لها، إن اللاجئين السودانيين في مصر يتعرضون لسلسلة من الاعتقالات التعسفية من قبل قوات حرس الحدود والشرطة المصرية منذ أيلول/سبتمبر 2023.
العفو الدولية: السلطات المصرية احتجزت السودانيين في ظروف غير إنسانية، في أماكن مثل المستودعات وإسطبلات الخيول
ولجأ في جمهورية مصر العربية أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023. فيما يشتكي لاجئون ومقيمون مؤخرًا من تعرضهم لمضايقات من قبل السلطات المصرية، فضلًا عن الاعتقالات والترحيل إلى السودان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاعتقالات تمت بسبب دخول السودانيين إلى مصر وإقامتهم فيها بشكل قانوني. يذكر أن السلطات المصرية شددت إجراءات دخول السودانيين تدريجيًا منذ بدء الصراع، وأصبحت تطالب بمبالغ طائلة لتوفيق الأوضاع في الجارة الشمالية للبلاد.
تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر أمس الأربعاء، 19 حزيران/يونيو 2024، أشار إلى أن السلطات المصرية احتجزت السودانيين في ظروف غير إنسانية، في أماكن مثل المستودعات وإسطبلات الخيول، تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى السودان دون إعطائهم الفرصة لطلب اللجوء أو الطعن في قرارات الترحيل. ويغادر مئات السودانيين إلى مصر في رحلات تهريب تحفها المخاطر عقب دفع مبالغ طائلة لشبكات نشطة بين البلدين.
بحسب المنظمة، في ظل استمرار النزاع في السودان، يواجه عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين غير الموثقين خطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية، فضلاً عن الإعادة القسرية إلى السودان. ووصفت المنظمة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بـ"السيئ".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في آذار/مارس الماضي عن شراكة إستراتيجية مع مصر بقيمة (7.4) مليار يورو. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود، من بين أهداف أخرى. شددت منظمة العفو الدولية على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التأكد من أن أي اتفاقيات مع مصر تتعلق بمراقبة الحدود والهجرة تتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وإجراء تقييمات دقيقة لمخاطر وآثار هذه الاتفاقيات على حقوق الإنسان.
