اتهم المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، "جهات نافذة في السلطة" بأنها تدير شبكات المخدرات.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان جماهيري له، إن "السلطة الانقلابية بقيادة البرهان والفلول"، تحاول تضليل الرأي العام بأن "سبب انتشار المخدرات وترويجها وسط الشباب يرجع لمنظمات المجتمع المدني من باب دعم الديمقراطية"، قائلًا إن ذلك يشكل غطاءً للجهات النافذة في السلطة التي تدير شبكات المخدرات.
انتقد بيان للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي السوداني الحملة التي أطلقها رئيس مجلس السيادة لمكافحة المخدرات في السودان
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، وقبله نائبه محمد حمدان دقلو، قد أعلنوا عن حملات قومية لمكافحة المخدرات، وذلك على خلفية مخاوف مجتمعية من انتشار أنواع جديدة من المخدرات وسط المتعاطين في البلاد، أهمها الكريستال الميث "الآيس".
وتساءل المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني عن الكيفية التي دخلت بها هذه المخدرات للبلاد، قائلًا إن المخدرات وتوزيعها وطرق نقلها أصبحت "تجارة رائجة" و"مصدرًا مهمًا من مصادر أرباح الرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية والحركات المتحالفة معها"، حد قول البيان.
وأشار المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني إلى الانفلات الأمني الواسع الذي تشهده البلاد، وقال إن ذلك "ساعد على انتشار المخدرات بشكل واسع"، بجانب "عدم السيطرة على حدود البلاد وأجوائها" مشيرًا إلى ضبطيات حاويات المخدرات وشحنات الطائرات التي يتم ضبطها بين الفينة والأخرى.
وقال البيان إن تجارة المخدرات لم تعد تقتصر على هدف الربح فقط، وإنما "لأهداف سياسية وعسكرية تهدف إلى شل حركة مقاومة الشباب، من أجل التحرر الوطني والديمقراطية والسلام وحماية ثروات البلاد من النهب وتحقيق السيادة الوطنية"، بحسب تعبيره.
واستصحب البيان فض اعتصام القيادة "تحت ستار الهجوم على كولومبيا" وهي المنكقة التي أشارت السلطات قبيل فض الاعتصام إلى أنها بصدد "تنظيفها"، وقال إن "الحملة التي يقوم بها البرهان والفلول" تهدف "إلى المزيد من القمع ومصادرة الحريات باسم محاربة المخدرات"، بالإضافة إلى "تصوير مقاومة الشباب الباسلة بأنها نتاج للمخدرات التي يتعاطاها"، وشدد على أن "النجاح في محاربة المخدرات يبدأ بإسقاط السلطة الانقلابية التي وراء الانتشار الواسع لها. إضافة للانفلات الأمني وعدم السيطرة على حدود البلاد وأجواءها التي أصبحت مصدراً لتجارة المخدرات بعد انقلاب 25 أكتوبر"، بحسب ما ورد في البيان.
وطالب الحزب الشيوعي السوداني في بيانه بـ"قيام أوسع حركة اجتماعية لمجالس الآباء في الجامعات والمدارس والمنظمات الديمقراطية والعاملة في الحقل الطبي والنفسي لوقف خطر المخدرات"، قائلًا إنها تهدد "أمن البلاد ومستقبل الأجيال".
ويثير الانتشار الكثيف لأنواع جديدة من المخدرات المستحدثة والعقاقير الطبية المخدرة وسط المتعاطين، مخاوف الرأي العام، بالخصوص في ظل انتشار الجرائم العنيفة والانفلات الأمني في شتى مدن البلاد، في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي فاقمه انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
