قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ورئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود - قال إن الحرية والتغيير "غير مؤهلة" لتكون عضوًا في "المركز الجديد" للمعارضة لأنهم "ليسوا مع القضايا الجوهرية ولا مع التغيير الجذري" – على حد تعبيره.
صالح محمود لـ"الترا سودان": الحرية والتغيير مع تحالف الشراكة التي بدأت جذورها بالقبول بانتخابات 2020 والشراكة مع نظام البشير
وأضاف محمود في تصريح خاص بـ"الترا سودان": "أن تكون مع القضايا الجوهرية والجذرية يمثل شرطًا للعضوية في التحالف الجديد". وتابع: "قوى الحرية والتغيير مع تحالف الشراكة التي بدأت جذورها منذ القبول بانتخابات 2020 والشراكة مع نظام البشير وهم غير مؤهلين لهذا السبب".
وحول تأثير تعدد المراكز المعارضة للانقلاب يقول محمود: "لا يوجد تشتت لأن هناك مركز جديد؛ بل العكس، سيضم هذا التحالف أطياف واسعة من مكونات المجتمع، ليست فقط الأحزاب السياسية بل حتى النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأجسام المطلبية وغيرها"، مؤكدًا أن كل هذه المكونات "مرشحة لأن تكون جزءًا من هذا التحالف".
ولفت محمود إلى أن الحركات المسلحة "لم توقع حتى الآن"، لافتًا إلى أن هذا "لا يعني أنهم ليسوا مع البرنامج". وزاد: "هم مع البرنامج ويساندون فكرة التغيير الجذري لكن لظروف معينة لم يوقعوا على الإعلان".
وأشار محمود إلى موكب الحرية والتغيير بالأمس قائلًا: "نحن ضد العنف وما قوبل به موكب قوى الحرية والتغيير مرفوض وهو سلوك درجت عليه سلطة الانقلاب، ونحن ندين هذا النهج، ولدى الحرية والتغيير الحق في التعبير عما تشاء".
وتوقّع عضو اللجنة المركزية للشيوعي صالح محمود أن يجد التحالف قبولًا من الشارع لأن "مكونات الشارع موجودة فيه". وأضاف: "سيترجم ذلك في أنشطة وبرامج عملية من أجل تنفيذ هذه الشعارات"، مشيرًا إلى "أشكال عدّة وجديدة" من التعبير من بينها المذكرات والمواكب وأنشطة داخل وخارج السودان – على حد قوله.
ودشن عدد من الكيانات مطلع الأسبوع الجاري تحالفًا جديدًا مناهضًا للانقلاب تحت اسم "تحالف قوى التغيير الجذري". وحوى الإعلان السياسي للتحالف عددًا من البنود تحت عنوان "استكمال مطالب ثورة ديسمبر المجيدة" منها بناء سُلطات الانتقال، كما وضع برنامجًا للعمل في الفترة الانتقالية، تضمن إصلاح الأجهزة الأمنية وبرنامجًا اقتصاديًا، وناقش السلام والعدالة والسياسات الخارجية والحريات. ويضمّ التحالف عددًا من القوى السياسية والأجسام المدنية، منها الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين السودانيين والتحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة والاتحاد النسائي السوداني وهيئة محامي دارفور وعددًا من الأجسام الأخرى.
