أخلت الشرطة مسؤوليتها عن إزالة المباني بالقطعة (221) بمنطقة "أبو آدم" جنوبي الخرطوم بالقوة الجبرية في منتصف آب/أغسطس الماضي.
حمّل محامي رئاسة الجهاز القضائي بمحلية جبل أولياء مسؤولية ما حدث، وطالب الشرطة بمحاسبة الضابط المسؤول فورًا على "الإهمال والتقصير"
وبحسب بيانٍ بالأمس من الإدارة العامة للشرطة القضائية اطلع عليه "الترا سودان"، فقد صدر حكم قضائي من المحكمة الجزئية بالكلاكلة في 31 تموز/يوليو الماضي يقضي بإزالة عدد من المنازل خاصة بالدعوى المقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية. ولفت البيان إلى أن مضمون القرار كان إزالة المباني بالقطعة (221) في "أبو آدم" بالقوة الجبرية.
وأوضح بيان الشرطة القضائية أن ضابط تنفيذات المحكمة (موظف المحاكم) الذي يتبع للسلطة القضائية توجه برفقة قوة من الشرطة لتنفيذ قرار المحكمة في منتصف آب/أغسطس الماضي.
وأكّد البيان أن قوات الشرطة ليست طرفًا في الإزالة وأن مسؤولية تحديد العقار يضطلع بها "ضباط التنفيذات" الذين يتبعون للسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مهمة الشرطة تنحصر في "الحماية الأمنية للموظفين".
وفي السياق نفسه، وصف المحامي وضابط الشرطة المتقاعد عوض كرنديس بيان الشرطة القضائية بـ"الهزيل جدًا". واستنكر توجّه "ضابط عظيم" برتبة الرائد مع موظف "مهما كانت درجته الوظيفية" لتنفيذ قرار إزالة من دون التأكد من القرار والمباني المذكورة فيه.
وطالب كرنديس قيادة الشرطة بإيقاف الضابط ومحاسبته "فورًا" على ما وصفه بـ"الإهمال والتقصير"، قائلًا -في صفحته على "فيسبوك"- إن التعامل بتراخٍ وعدم حسم مثل هذه الحوادث "الكارثية" هو ما يساهم في "زعزعة ثقة المواطن في الشرطة وتوسيع الهوة بينهما" - على حد قوله.
وحمّل المحامي والمستشار القانوني عوض كرنديس رئاسة الجهاز القضائي بمحلية جبل أولياء مسؤولية ما حدث "وفقًا لنظرية التابع والمتبوع" - على حد تعبيره.
وزاد: "يجب عليكم إعادة تشييد البيت الذي هدم بواسطة موظفكم كما كان، وتعويض الأسرة ماديًا ومعنويًا"، مؤكدًا استعداد مجموعة من المحامين لتولي هذا الملف "حتى تسترد هذه الأسرة منزلها وكرامتها المهدورة ظلمًا وبهتانًا".
