أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن بنك التنمية الإفريقي وافق على تخصيص منحة بقيمة (100) مليون دولار من موارده، لتمويل المرحلة الثانية من إنتاج القمح في السودان بهدف توفير الغذاء في البلاد.
للموسم الثاني على التوالي لن يتمكن مزارعو مشروع الجزيرة من زراعة القمح بسبب سيطرة الدعم السريع على الولاية وتدمير الأصول
وأوضح وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد بشار، في تصريح صحفي، أن موافقة البنك على المنحة المذكورة، جاءت وفقاً للتجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي (ADF-16)، لدعم (37) دولة إفريقية منخفضة الدخل.
وأضاف: "تم الاتفاق على الاستفادة من المبالغ المخصصة للسودان، وتمت إجازة المبلغ المذكور لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إنتاج القمح، بهدف توفير الأمن الغذائي المتكامل، على أن يتم التنفيذ عبر برنامج الغذاء العالمي كطرف ثالث في العام 2025".
وأشار بشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي ينفذ مشروع إنتاج القمح الطارئ في السودان، الذي سبق توقيعه في العام 2022 بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، بمنحة حوالى (76.8) مليون دولار، لمدى عامين تستمر حتى العام الجاري 2024.
ويعاني السودان من نقص إنتاج القمح جراء خروج أكبر مشروع زراعي وسط البلاد في ولاية الجزيرة، على خلفية هجوم الدعم السريع في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023.
للموسم الثاني على التوالي، لن يتمكن المزارعون الذين درجوا على إنتاج القمح في مشروع الجزيرة، من الذهاب إلى الحقول. لأنهم أصبحوا مشردين بسبب الحرب، أو في مناطق تشهد انتهاكات بحق المدنيين، إلى جانب توقف النشاط الزراعي، وهو أمر لم يحدث منذ مائة عام في الولاية.
ويواجه الاقتصاد في السودان أسوأ فتراته منذ عشرات السنين بسبب الحرب، وفقد ثلثي الإيرادات العامة بسبب توقف الأسواق والمصانع المحلية، لا سيما في العاصمة الخرطوم. ورغم تصريح وزير المالية جبريل إبراهيم، باستعادة بعض العمليات الإيرادية، ونمو هذا القطاع الشهرين الماضيين، لكن المؤشرات العامة فيما يتعلق بسعر الصرف وأسعار السلع، فلا يزال هناك ارتفاعًا فوق مقدرات المواطنين.
