24-فبراير-2021

(إعلام مجلس السيادة)

وافق الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء، على انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بينما ارجأ الاجتماع إجازة مشروعي قانون مفوضية السلام ومفوضية مكافحة الفساد إلى الثلاثاء القادم.

أجاز الاجتماع المشترك قانونًا جديدًا لمكافحة الاتجار بالبشر 

وعُقد اليوم الثلاثاء اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء السوداني، والذي يعد الجسم التشريعي المؤقت بحسب نص الوثيقة الدستورية.

اقرأ/ي أيضًا: نبيل أديب لـ"الترا سودان": أخذنا الفيديوهات الجديدة لفض الاعتصام كبيِّنات

وقال وزير العدل نصرالدين عبدالباري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع المشترك، إن الاجتماع المشترك أجاز عددًا من القوانين، شملت مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021، بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل 2021.

وأوضح وزير العدل أن الاجتماع المشترك ناقش الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984.

وأكد عبدالباري أن الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وافق على انضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين، ووصف وزير العدل انضمام السودان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب  بالخطوة التاريخية سيما أن السودانيين عانوا من انتهاكات النظام البائد، على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس الوزراء يقف على الجهود المبذولة لتوفير الوقود

ونوه نصرالدين عبدالباري، إلى أن آخر انضمام للسودان للاتفاقيات الدولية كان في العام 1986، مضيفًا أن ثورة ديسمبر المجيدة أتاحت فرصة كبيرة للسودان للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية.

محمد الفكي لـ"الترا سودان": مشروع قانون الأمن الداخلي لم يعرض على الاجتماع المشترك لأنه لا يزال بطرف مجلس الوزراء

من جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الاجتماع المشترك ارجأ مشروعي قانون مفوضية السلام و مفوضية مكافحة الفساد إلى الاجتماع المشترك الثلاثاء القادم، بعد أن طلب بعض الأعضاء مهلة للاطلاع على القوانين قبل إجازتها.

وحول مشروع قانون الأمن الداخلي، أشار محمد الفكي إلى أن مشروع قانون الأمن الداخلي لم يعرض على الاجتماع المشترك لأنه لا يزال بطرف مجلس الوزراء للاطلاع عليه.

اقرأ/ي أيضًا

محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ ترفع جلساتها بسبب فيروس كورونا

ديوان الحسابات القومي ينفي صحة منشور متداول على مواقع التواصل