تقدم السودان في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عبر لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية، بشكوى ضد جمهورية تشاد إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، وذلك بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
قالت المنصة إن الشكوى تضمنت أدلة قوية تثبت تورط تشاد في دعم قوات الدعم السريع
وبحسب منصة الناطق الرسمي الحكومية، جاءت الشكوى بتفويض من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وتضمنت الشكوى أدلة قوية تثبت تورط تشاد في دعم قوات الدعم السريع، وذلك فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها هذه القوات، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أفادت المنصة.
وتشمل الجرائم القتل، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، وتدمير البنى التحتية، وتجنيد الأطفال، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى احتلال منازل المواطنين.وتسبب الدعم الذي تقدمه تشاد لقوات حميدتي في استمرار ارتكاب هذه الانتهاكات، مما أدى إلى إطالة أمد النزاع، طبقًا لما ورد.
وجدير بالذكر أن مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة الحارث إدريس، أفاد في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان خلال آذار/مارس الماضي، أن حدود تشاد الغربية مع البلاد أصبحت خط الإمداد الأول لقوات حميدتي.
وتبادل كل من السودان وتشاد طرد الدبلوماسيين في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بحيث أبلغت حكومة تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، جراء ما وصفتها بـ "التصريحات الخطيرة" لمسؤولين في السودان اتهموها بالتدخل في النزاع الدائر في البلاد.ومن جانبها، أبلغت الخارجية السودانية ثلاث من الدبلوماسيين التشاديين بأنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، ردًا على طرد الدبلوماسيين السودانيين.
