أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط تصاعد العنف في جميع أنحاء السودان.
قال إن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة سيواصل من أجل وضع حلول لحماية المدنيين في السودان
وعبر غوتيريش حسب بيان صادر عن مكتبه مساء الجمعة، عن شعوره بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل واحتجاز وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين، وأعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق، وحرق المزارع.
وقال إن مثل هذه الأفعال قد تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
وشنت قوات الدعم السريع هجومًا على (30) قرية شرق ولاية الجزيرة نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأدت الهجمات ذات الطابع الانتقامي إلى مقتل مئات المدنيين، وجرح أكثر من (300) شخص، وعنف جنسي طال مئات النساء.
ونزح أكثر من (45) ألف شخص من شرق الجزيرة، تفاديًا لهجمات قوات الدعم السريع في ظروف إنسانية بالغة السوء، وفقًا لإفادات الفاعلين في العمل الطوعي. وحدثت وفيات للنساء، خاصة وسط من هن على وشك الولادة، جراء المضاعفات وانعدام المعينات الصحية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك، أن الأمين العام يلاحظ بقلق الوضع الإنساني في السودان المستمر في التدهور، مع استمرار انتشار الجوع والمرض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.
وطالب غوتيريش جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في السودان، عبر جميع الطرق الضرورية، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته لوقف إطلاق النار لتجنيب المدنيين السودانيين المزيد من الأذى. ولفت إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام سيواصل شراكته مع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل وقف تصعيد النزاع واستكشاف طرائق لتعزيز حماية المدنيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار إلى عدم ملائمة الوقت لنشر قوات محايدة في السودان لحماية المدنيين، ودعا إلى البحث عن منهج جديد لحماية حقوق الإنسان في هذا البلد، مع اشتداد الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
