وقعت قوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، على رؤية القوى السياسية والمدنية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في السودان، حيث عقد المؤتمر العام الثاني لقوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية" لمدة ثلاثة أيام، بحضور جميع قادتها وعدد كبير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية": المؤتمر تناول عدة أوراق، منها الرؤية السياسية والحوار السوداني السوداني وميثاق العقد الاجتماعي والتأسيس الدستوري
وبحسب بيان الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، الذي اطلع عليه "الترا سودان"، فإن قيام المؤتمر جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، مع انتهاكات واسعة لحقوق المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتشريدهم واحتلال مساكنهم والمرافق الحيوية.
أبرز المخرجات
تناول المؤتمر عدة أوراق بحسب ما أفاد البيان، منها الرؤية السياسية، والحوار السوداني السوداني، وميثاق العقد الاجتماعي والتأسيس الدستوري، وثيقة وحدة الصف الوطني، والعلاقات الخارجية، وإعادة إعمار السودان والاقتصاد.
وشملت برامج المؤتمر ترحمًا على شهداء حرب الـ 15 من نيسان/ أبريل، وجميع شهداء الثورة السودانية، مع دعاء بالشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين، مع التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأدان انتهاكات قوات الدعم السريع لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب والتطهير العرقي، مع التأكيد على ضرورة دعم القوات المسلحة والقوات المشتركة، في معركتها من أجل الكرامة وضرورة إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
كما أشار المؤتمر إلى ضرورة تنفيذ بنود اتفاق إعلان جدة، والعمل على تحقيق تحول ديمقراطي وتأسيس نظام حكم يكفل لجميع مواطني السودان تحقيق تطلعاتهم في إطار دولة سودانية موحدة، مع التأكيد على أهمية التنمية المتوازنة وجبر الضرر ورفع المعاناة والاهتمام بمعيشة الناس.
وأكد على أهمية إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودمج جميع القوات الأخرى لبناء جيش وطني قومي مهني موحد، بالإضافة إلى أهمية توافق القوى السياسية حول عملية إصلاح شاملة للدولة والمجتمع من خلال حوار سوداني سوداني.
وطالب بضرورة الاتفاق على أسس وركائز المشروع الوطني الذي يشكل أساس الدستور ودولة المواطنة، مع التأكيد على أهمية التوافق على ميثاق شرف وطني متفق عليه يتضمن الثوابت الوطنية، والالتزام بالحكم المدني الديمقراطي والشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وأوصى المؤتمر بتنظيم ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني، وقضايا الشباب والمرأة، وقضايا النازحين واللاجئين، وبناء المجتمع الديمقراطي، والعدالة الانتقالية، واعتمد نظامًا أساسيًا وهيكلًا جديدًا لمواكبة تحديات المرحلة واستيعاب القوى الوطنية والمجتمعية.
تحديات وتناقض
وأما الأمين العام للحركة الوطنية للبناء والتنمية وعضو قوى الحراك الوطني، القاسم عبدالله الظافر، فيقول إن الرؤية جاءت في إطار الوصول إلى توافق وطني جامع، ورؤية للقوى السياسية المدنية في ظل الأزمة الحالية الداخلية. وأضاف أن أي محاولة لبروز رؤى مشتركة تُعتبر حلاً سليمًا.
ويرى الظافر في حديثه مع "الترا سودان" أنهم طيلة الـ (10) أشهر الماضية، كانوا يسعون جاهدين لإيجاد جسم مشترك يمثل جميع القوى السياسية المدنية، خاصة الخط الوطني الداعم للسيادة والمؤسسة العسكرية، والحريصة على معالجة المشاكل في إطار وطني. وأعلن دعمهم للرؤية التي وصفها بالإيجابية.
وأشار إلى وجود التحديات على المستوى الإجرائي والتنسيقي، وخاصة سوء إدارة الفعالية الأخيرة، التي وصفها بأنها كانت سيئة، بسبب الأخطاء في أسماء الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى سقوط أسماء أحزاب في التوقيع، وأكد توقيعهم على الرؤية ضمن الحراك الوطني، مُشيرًا إلى وجود تناقضات كثيرة خلال عملية التوقيع.
وقال الظافر إن لديهم تحفظات كثيرة في شكل التنظيم وإدارة الفعالية وشكل التنسيق، وأضاف أن هذه الرؤية تنقصها الأدوات والجوانب الإجرائية وتحتاج إلى هيكل ولوائح داخلية تنظيمية وفاعلية سياسية.
إدارة الفترة الانتقالية
يقول القيادي بالكتلة الديمقراطية، المحامي نبيل أديب، إن أهم ما جاء في الأطروحة هو الدعوة للتوافق لحل الأزمة عن طريق حوار سوداني سوداني شامل لا يقصي أي مجموعة، والدعوة للتوافق على استكمال هياكل الحكم في الفترة الانتقالية مع إقرار مبدأ المحاسبة وفق مبادئ العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية على وجه سواء.
وأشار أديب في حديثه مع "الترا سودان" إلى أنهم وقعوا، اليوم، على رؤية لإدارة الفترة الانتقالية بواسطة عدد من الكتل والأحزاب السياسية تفوق الـ (50) حزبًا وكتلة، واستبعد أن يكون مجرد التوقيع على الوثيقة سيوفر حلًا لمشكلة السودان، واعتبرها مجرد خطوة هامة للأمام نحو التوصل لحل الأزمة السودانية.
القيادي بالكتلة الديمقراطية، نبيل أديب، لـ"الترا سودان" : أهم ما جاء في الأطروحة هو الدعوة للتوافق لحل الأزمة عن طريق حوار سوداني سوداني شامل لا يقصي أي مجموعة
وأوضح أن ماحدث اليوم هو طرح توافق عليه عدد معتبر من مكونات المجتمع السياسي والمدني السوداني، ولكي يصبح عاملًا فاعلًا في حل الأزمة السودانية، فإنه يلزم أن يوفق في تحرير المياه الراكدة - بحسب تعبيره - عن طريق الحوار السوداني الشامل للأزمة السياسية، وقال إن ذلك لا يعني بالضرورة قبول الطرح في مجموعة. وأضاف أنه يكفي أن يثير حوارًا يؤدي إلى توافق غالبية مكونات المجتمع المدني السوداني حول التأسيس الدستوري لإدارة الفترة الانتقالية.
الموقعون
وقعت على الرؤية السياسية لإدارة الفترة التأسيسية بالقاهرة كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، حركة / جيش تحرير السودان، حركة العدل والمساواة السودانية، حزب التحرير والعدالة القومي، حزب الأمة، المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتحالف الخط الوطني (تخطي)، حزب البعث السوداني، تجمع قوى التحرير السودان، مجلس الصحوة الثوري/ موسى هلال، التجمع الاتحادي، الإرادة الوطنية والمجلس الأعلى للإدارة الاهلية، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب القومي السوداني.
كما وقع أيضًا حزب حركة الإصلاح الآن، مؤتمر البجا المعارض، وحزب المجتمع المدني، وحركة تحرير السودان تمبور، وتنسيقة العودة لمنصة التأسيس، وحركة / جيش تحرير السودان المجلس القيادي / شاكوش، وحزب التحالف السوداني، وتجمع النازحين واللاجئين ومقاتلي مؤتمر البجا، والجبهة الوطنية السودانية، بجانب منظمات المجتمع المدني ومجلس الكنائس وقوى التراضي الوطني، وقوى الهامش الثوري، وسودانيات من أجل الوطن والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة.
بالإضافة إلى حزب الأمة / الصادق الهادي، وحزب التجديد الديمقراطي، وحزب التجمع القومي الوطني، وكيان أهل الشمال والحزب القومي السوداني، وتنسيقية شرق السودان، بالإضافة إلى تحالف القوى الوطنية المتحدة، وحزب الحقيقة الفدرالي، والحركة الوطنية، وحركة العدل والمساواة السودانية، وحزب التنمية التقدمي العدلية، وقوى الحراك الوطني.
