قال تجار في قطاع النقد الأجنبي في السودان، إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ارتفع إلى (1300) جنيه، وذلك بعد يومين من تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم والتي أقر خلالها بضعف الكميات المتوفرة من النقد الأجنبي.
رهن اقتصادي انتشال تدهور سعر الصرف بوقف الحرب في البلاد
وقال عبد الحميد وهو تاجر عملات في سوق مدينة عطبرة بولاية نهر النيل لـ"الترا سودان"، إن الدولار الأمريكي يتوفر بكميات شحيحة في سوق الطلبات، لذلك كان من الطبيعي أن يرتفع أمام الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي، ولن يتوقف ارتفاعه عند هذا الحد ما لم تتوقف الحرب يضيف هذا التاجر.
وأضاف: "يومي الخميس والجمعة تم بيع الدولار الأمريكي بـ (1300) جنيهًا، وبلغ سعر الشراء (1280) جنيهًا، وذلك في كل من عطبرة وبورتسودان الواقعتين تحت سيطرة الجيش".
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم صرح في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي أن سعر الصرف تأثر بالحرب وارتفع من(570) جنيهًا للدولار الأمريكي قبيل اندلاع الحرب، إلى أكثر من (1200) جنيهًا حتى نهاية شباط/فبرايرالماضي.
ويقترن ارتفاع الدولار الأمريكي في السوق الموازي، بتأثر الأسواق المحلية في البلاد بشكل كبير، ويترتب عليه زيادات نسبية في الأسعار على الخدمات المتمثلة في النقل وأسعار السلع الاستهلاكية، وذلك بجانب القطاع الصحي الخاص في الولايات خارج دائرة الحرب، حيث تأوي نحو أربعة ملايين شخصًا تضرروا من القتال بين الجيش والدعم السريع.
وقال الباحث الاقتصادي أحمد بن عمر لـ"الترا سودان"، إن ارتفاع سعر الصرف في السودان ووضع فارق كبير بين العملة المحلية والأجنبية "وضع طبيعي"، وذلك في ظل استمرار الحرب، بحيث لا يمكن إدارة الاقتصاد والحرب معًا، واصفًا الأمر بالمستحيل ويحتاج إلى معجزة لتحقيقه.
ويرى بن عمر أن هناك طلبات على النقد الأجنبي لغرض السفر ومغادرة البلاد بجانب أغراض الاستيراد، يأتي ذلك الطلب مقابل شلل في قطاعات الإنتاج بسبب الحرب وتدهور الإيرادات التي تغذي الموازنة العامة.
وكانت "الترا سودان" توقعت نهاية العام الماضي وصول الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى (1300) جنيهًا بسبب استمرار الحرب، وتدهور الاحتياطي في البنك المركزي السوداني إلى مستوى قياسي.
