الدولار يسجل انخفاضًا ملحوظًا في السوق الموازي

سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا في السوق السوداء اليوم الثلاثاء من (507) جنيهًا في تعاملات مطلع الأسبوع إلى (490) جنيهًا متأثرًا بإجراءات حكومية أعادت ثقة طفيفة للعملة الوطنية.

وكان الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى نهاية الأسبوع الماضي متخطيًا حاجز الـ(500) جنيه ووصل إلى عتبة الـ (507) جنيهًا، واضطرت وزارة المالية والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود على الإجراءات المالية وخفض الرسوم على إنتاج الذهب.

كان الدولار قد وصل الدولار عتبة الـ(507) جنيهًا معززًا مخاوف المستوردين من فقدان مكاسب 2021

وحافظ سعر الصرف على مكاسبه التي حققها عقب الإجراءات التي اتخذتها حكومة عبدالله حمدوك المحلولة منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بتعويم مرن لسعر الصرف من (55) جنيهًا إلى (380) جنيهًا، ولاحقًا إلى (440) جنيهًا بين شهري شباط/فبراير آذار/مارس العام الماضي.

وذكر تاجر عملات بوسط الخرطوم في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الدولار الأمريكي تأثر بالإجراءات المتعلقة برسوم جديدة على الذهب قبل أن تتراجع الحكومة بخفض الرسوم من ألف جنيه إلى (400) جنيه للجرام.

وأشار التاجر إلى أن الدولار الأمريكي ظل يتراجع عن (507) جنيهًا حتى وصل إلى (490) مع ركود للتعاملات اليومية التي نشطت الأيام الماضية وعودة المضاربات بين تجار العملة.

ويخشى السودانيون من مضاعفة الأزمة الاقتصادية عقب ارتفاع سعر الصرف وعودة السوق السوداء للسلع الأساسية، سيما بعد الشلل الذي أصاب المؤسسات جراء تأخر تسمية حكومة جديدة عقب الانقلاب العسكري.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم في تصريح لـ"الترا سودان" أن حكومة عبد الله حمدوك المحلولة بفعل الانقلاب العسكري حاولت بناء احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي بوضع مليار دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكنها لم تكن حلول جذرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية بل هي "مجرد فقاعات" على حد تعبيره.

وأضاف: "الاقتصاد السوداني بحاجة إلى إنتاج حقيقي يعتمد على تصدير المنتجات لا المواد الخام. إذا قمت بتصدير الذهب وحاولت استعادة ملايين الدولارات من حصائل الصادر ووضعتها في البنك المركزي هذه فقاعات سرعان ما ستزول".

وتابع إبراهيم: "لم تتمكن الحكومة الانتقالية من وضع تدابير اقتصادية ناجعة مثل بناء المؤسسات وربطها بمناطق الإنتاج وتفاقم الوضع المعيشي عما كان عليه قبل سقوط النظام بنسبة 500%".

فيما تبرر الحكومة الانتقالية قبل الانقلاب العسكري الإجراءات الاقتصادية القاسية بأنها كانت تنفذ شروط صندوق النقد الدولي لتمويل السودان بقروض قيمتها في المرحلة الأولى ملياري دولار.

وذكر حمدوك في تصريحات صحفية ومقابلات تلفزيونية أن الحكومة الانتقالية ورثت خزينة خاوية ويحتاج السودان إلى ثمانية مليار دولار في فترة ما بعد الرئيس المخلوع عمر البشير لاستعادة اقتصاده المتدهور.

اقرأ/ي أيضًا

مترجم| التكلفة العالية للشعور بالإحباط

الدولار الأمريكي يبدأ في الصعود بعد أشهر من الثبات في السوق الموازي