أودعت هيئة الدفاع في القضية التي يواجه فيها (38) من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات العامة تهمًا بتعذيب وقتل الأستاذ أحمد الخير داخل معتقلات جهاز الأمن السوداني، أمس الخميس مرافعات الدفاع الختامية عن المتهم الأول وبقية المتهمين للمحكمة.

هيئة الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية أودعت مرافعات الاتهام الختامية في 15 كانون الأول/ديسمبر، لدى المحكمة

وحجز قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي القضية للنطق بالحكم في 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك بعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي بسماع أقوال شهود الاتهام والدفاع في البلاغ، وأفاد مصدر لـ"الترا سودان" أن الدفاع سلم القاضي المرافعات بعد دراسة تامة لكل أجزاء القضية.

وكانت هيئة الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية أودعت مرافعات الاتهام الختامية في 15 كانون الأول/ديسمبر، لدى المحكمة.

اقرأ/ي أيضًا: سخرية وغضب على فيسبوك والسبب: "اتفاقية سلام" سودانية!

وتنظر محكمة أمدرمان وسط في إجراءات محاكمة (38) من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات العامة التابعين لمكتب أمن خشم القربة بولاية كسلا، بتهمة الاشتراك في تعذيب وقتل الأستاذ أحمد الخير، داخل معتقلات جهاز الأمن بخشم القربة، وكانت المحكمة حددت جلسةً لهيئة الدفاع لإيداع المرافعات الختامية وحجز الملف لصياغة القرار وإصدار الحكم في يوم 30 من الشهر الجاري.

وكانت المحكمة أغلقت قضية دفاع المتهمين مطلع الشهر الجاري بسماع الطبيب الشرعي بمشرحة القضارف ومدير الأمن بولاية كسلا كآخر شهود دفاع للمتهمين الذين حررت ورق الاتهام في مواجهتهم، واتهمت المحكمة المتهمين من الأول وحتى الأربعين تحت المادتين (21/130) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالاشتراك في القتل العمد، واتهمت (11) متهمًا بالاشتراك في الاحتجاز غير المشروع، وهم المتهمين (1/28/30/31/33/37/40/41) من منسوبي المخابرات بخشم القربة، ووجهت لهم تهما تحت المادة (21) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي مقرونة مع المادة (164) من القانون الجنائي المتعلقة بالحجز غير المشروع.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني-آنذاك- المعلم السوداني أحمد الخير برفقة عددٍ من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة خَشِم القِرْبَة في ولاية كسلا شمال شرقي السودان، في 31 كانون الثاني/ يناير 2019.

وقاضي محكمة المتهمين بحجز وتعذيب وقتل الأستاذ أحمد الخير، الصادق عبد الرحمن الفكي هو نفسه قاضي محكمة المخلوع البشير، التي نظرت في تهمة استلام المخلوع أموالًا بشكل غير مشروع من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتعامل بها بما يخالف لوائح التعامل مع النقد الأجنبي وطرق وبنود الصرف التي تقرها الحكومة، وقضت المحكمة مطلع الشهر الجاري في الدعوى، بحجز المخلوع في دارٍ للرعاية الاجتماعية (إصلاحية) لمدة عامين.

اقرأ/ي أيضًا

تعليق التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو

الجيش يغلق الشوارع المحيطة بوزارة الدفاع.. وأزمة مرورية خانقة بالخرطوم