فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على عضو حزب المؤتمر الوطني المحلول هشام يونس، والذي يشغل عضو مجلس إدارة شركة "Agrogate"، التي شيدت طريق دنقلا أرقين شمال البلاد، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة شركة الرواد للتطوير العقاري.
مصدر مقرب من يونس لـ"الترا سودان" العقوبات فٌرضت وفقًا لمعلومات مُضللة
وكانت لجنة التفكيك وإزالة التمكين، قد استردت بعض الأصول العقارية والمقرات من هشام يونس العام الماضي، بناءً على تقرير من النائب العام.
بينما أكد مسؤول سابق في بنك السودان في تصريح لـ"الترا سودان"، أن العقوبات الأميركية "مقدمة لإجراءات قادمة" قد تطال قادة سياسيين كبار متهمون بعرقلة الانتقال الديمقراطي في السودان، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ورقة ضغط تُمارس على العسكريين.
في ذات السياق، أوضحت لجنة التفكيك وإزالة التمكين، في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان"، أن اللجنة استردت بعض الأصول من هشام يونس، وفقًا لتوصية النائب العام السنة الماضية، مشيرًا إلى أن الأصول المستردة كانت تمول الأنشطة الإرهابية، وأبرزها شركة الرواد.
وأكد بيان لجنة التفكيك الذي صدر عقب قرار وزارة الخزانة الأميركية، مساء الثلاثاء، أن إجراءات الاسترداد شملت أسهم شركتي "حسان والعابد" و"الخرطوم للطرق والجسور"، التي كانت تديرها مجموعة من تنظيم الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.
وذكر البيان أن قائمة المستردّات تشمل عدد من الشركات العاملة في أنشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والإنتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة "شافكو" المالكة لفندق برادايس و"نعائم للاستثمار" و"فيحاء" للتحويلات المالية، و"البداية" للإنتاج الزراعي.
وقال البيان إن اللجنة، استردت عقارات وأراضي، ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية، تُقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار، وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.
وأكد البيان أن السلطات عقب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت هذه الأصول والممتلكات لذات الواجهات التي تم استردادها منهم، وحسب تقرير النائب العام ووحدة تتبع الأموال أن هذه الواجهات تستخدم لغسل الأموال التي تمول الإرهاب.
ووعدت لجنة التفكيك، بإصدار نشرة مفصلة لاحقًا حول الأنشطة والشركات، التي كانت مملوكة لجماعات إرهابية.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرضت على القيادي في الحزب الحاكم المحلول هشام يونس، عقوبات.
وذكر مكتب متابعة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في تقريره أن مكتبًا يُدير استثمارات حركة المقاومة الفلسطينية المعروفة اختصارًا بـ"حماس"، يشرف على قيادته شبكة تدير أصولًا تُقدر قيمتها بأكثر من (500) مليون دولار، بما في ذلك الشركات العاملة في السودان.
فيما استطلع "الترا سودان" مصادر مقربة من القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، هشام يونس حول العقوبات الأميركية، وقلل هذا المصدر من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية.
وأضاف قائلًا: "هذه معلومات مٌضللة غير موجودة في الواقع".
وتتهم قوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي"، العسكريين بالسماح بإعادة أنشطة أعضاء النظام البائد في السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
اتهم "مركزي قحت" العسكريين بالتحالف مع عناصر النظام البائد
من جهته أكد مسؤول سابق في البنك المركزي السوداني، أن العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بمثابة تحذيرات للعسكريين بالمضي قدمًا إلى "عقوبات قادمة" تطال مؤسسات مؤثرة.
وأشار هذا المسؤول مشترطًا حجب اسمه في حديث لـ"الترا سودان"، إلى أن عناصر النظام البائد عادت إلى واجهة الفعل السياسي، في الشهور الأخيرة، وقال إن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تلقت تقاريرًا مؤكدة عن "عودة أنشطة النظام البائد".
