الترا سودان | فريق التحرير
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، مرجعًا ذلك لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بحسب تعميم صحفي للوزارة اطلع عليه "الترا سودان".
وقال المكتب إن قوات الاحتياطي المركزي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميًا ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، على حد تعبيره.
مسؤول بالخزانة: استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون: "منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء المدنيين والمتظاهرين".
وأدان نلسون الأجهزة الأمنية "لقتلها ومضايقتها وترهيبها للمواطنين السودانيين" ومضى بالقول: "تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة في السودان وهي في تناقض مباشر مع التزام الأجهزة الأمنية السودانية المعلن بالمشاركة بشكل بناء في عملية مُيسرة لحل الأزمة السياسية في السودان والعودة إلى الانتقال الديمقراطي ".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شرطة الاحتياطي المركزي كانت في طليعة الرد العنيف لقوات الأمن السودانية على الاحتجاجات في الخرطوم، وأشارت إلى أن ضباط شرطة الاحتياطي المركزي أطلقوا النار على المتظاهرين في 17 كانون الأول/يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل مواطن.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات كانت تطارد المتظاهرين عندما فروا من مكان الحادثة، واعتقلت وضربت بعضهم بالهراوات وكعوب البنادق. وبحلول نهاية اليوم، أطلق ضباط شرطة الاحتياطي المركزي النار على متظاهر آخر بالقرب من مستشفى الجودة في الخرطوم وأصابوا آخرين، على حد قولها.
وصنّف المكتب شرطة الاحتياطي المركزي تحت طائلة العقوبات لكونها "مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ونتيجة لإجراءات اليوم، تم حظر جميع ممتلكات وأصول قوات الاحتياطي الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تأتي الولايات المتحدة، أو التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، بحيث يجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حال التعرف عليها.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو الأشخاص الموجودون داخل الولايات المتحدة، والتي تتعلق بممتلكات ومصالح الجهات التي يصنفها المكتب تحت طائلة العقوبات.
اقرأ/ي أيضًا
لاكروا الفرنسية: مخاطر كبيرة يواجهها العسكريون الرافضون لانقلاب البرهان