قالت وزارة الخارجية السودانية، إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة زادنا، بحجة تبعيتها للقوات المسلحة "محاولة لإضعاف الجيش الوطني في السودان"، وفق البيان.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات الشهر الماضي على شركة زادنا ضمن كيانات اقتصادية تابعة للجيش والدعم السريع، وقائلةً: إن "هذه الكيانات لها علاقة بالأنشطة الاقتصادية العسكرية في السودان".
طالبت الخارجية السودانية، واشنطن بإلزام الدول التي تمول الدعم السريع بالأسلحة بالتوقف عن ذلك
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، إنها تُعيد التذكير بأن القوات المسلحة السودانية هي "الجيش الوطني الشرعي المنوط بها الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان".
وأضاف البيان: "يضطلع الجيش السوداني بدوره الأساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي، باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية".
ولفت البيان إلى أن، استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة محاولة لإضعاف الجيش الوطني، وهذا لا يشكل فقط تهديدًا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في "تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة"، وفقًا للخارجية.
وتابع البيان: أن "الحظر الأمريكي على شركة زادنا العالمية، يلحق ضررًا بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الأمريكية ضد شركة زادنا جاءت، وفق "مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي".
وزاد البيان، قائلًا : "تضمنت بنود العقوبات الأمريكية على شركة زادنا العالمية، مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن غسيل أموال القوات المسلحة، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول".
ووصف البيان موقف الإدارة الأمريكية بـ"المتناقضة من الأزمة في السودان"، التي أكدت أكثر من مرة أن قوات الدعم السريع تمارس التطهير العرقي وفظائع تماثل الإبادة الجماعية.
وأردف البيان: "ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى للإرهاب والفظائع التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المواطنين العزل"، بحسب البيان.
وشدد بيان الخارجية، على أن الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت جادة في "وقف الحرب في السودان عليها إلزام الدول التي تواصل تزويد الميليشيات بالأسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك".
وختم البيان، بالقول: إن "الموقف المضطربة والمتناقضة تؤدي إلى تشجيع المليشيا الإرهابية، للاستمرار في الجرائم بحق المدنيين خاصة على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي 1373 و 6712"، فوق تعبير البيان.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك)، قد فرض يوم الأربعاء 31 كانون الثاني/يناير، عقوبات على ثلاثة كيانات لدورها في "تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".
وقال إن هذه العقوبات "تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر بتحديد وعزل مصادر التمويل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهما الطرفان المتحاربان الرئيسيان المسؤولان عن الصراع في السودان".
وفرض المكتب عقوبات على كل من بنك الخليج وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة المرتبطان بقوات الدعم السريع، بجانب شركة زادنا العالمية للاستثمار المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.
ووصف المكتب الأمريكي شركة زادنا العالمية بأنها "كانت ولا تزال واحدة من أهم مكونات الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية". وقال إنها كانت في السابق شركة تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة السودانية، والتي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات في حزيران/يونيو 2023. ولفت إلى أنها ما تزال تواصل عملياتها وتمويلها للقوات المسلحة السودانية حتى الوقت الحاضر.
