فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات لدورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان. وقال إن هذه العقوبات "تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر بتحديد وعزل مصادر التمويل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهما الطرفان المتحاربان الرئيسيان المسؤولان عن الصراع في السودان".
فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على كل من بنك الخليج وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة المرتبطان بقوات الدعم السريع، بجانب شركة زادنا العالمية للاستثمار المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
وفرض المكتب عقوبات على كل من بنك الخليج وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة المرتبطان بقوات الدعم السريع، بجانب شركة زادنا العالمية للاستثمار المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.
بنك الخليج
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قال إن شركة بنك الخليج المحدودة (الخليج) تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، وهي جزء أساسي من جهود هذه القوات الدعم السريع في تمويل عملياتها. وبحسب المكتب تلقت شركة الخليج مبلغ (50) مليون دولار من بنك السودان المركزي مباشرة قبل اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع، وصنفت ضمن العقوبات الأمريكية الجديدة لكونها "مسؤولة أو متواطئة في أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
شركة الفاخر
بيان العقوبات قال إن شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة (الفاخر) تأسست من قبل القيادة العليا لقوات الدعم السريع لتكون شركة قابضة تدير أعمال تصدير الذهب التابعة لقوات الدعم السريع. وقال إن قادة قوات الدعم السريع قد جمعوا ملايين الدولارات من خلال صادرات الذهب. واستخدمت هذه الأموال لشراء الأسلحة المستخدمة في الحرب الحالية.
شركة زادنا
وصف المكتب الأمريكي شركة زادنا العالمية بأنها "كانت ولا تزال واحدة من أهم مكونات الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية". وقال إنها كانت في السابق شركة تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة السودانية، والتي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات في حزيران/يونيو 2023. ولفت إلى أنها ما تزال تواصل عملياتها وتمويلها للقوات المسلحة السودانية حتى الوقت الحاضر.
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، قال إن "النزاع في السودان مستمر، جزئيًا، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسية التي تساعد في تمويل استمرار العنف". وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف هذه الشبكات وتعطيل مصادر التمويل المهمة هذه"، حد قوله.
