الترا سودان| فريق التحرير
أجازت الحكومة الانتقالية اليوم مشروع قانون إلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"، عبر اجتماع ضم الهيئة التشريعية المؤقتة للحكومة –مجلسي الوزراء والسيادة- وتأتي إجازة القانون المشار إليه بعد أيام من إجازته بواسطة مجلس الوزراء عقب تقديمه من وزارة العدل السودانية.
بحسب نص الوثيقة الدستورية يحق لمجلسي السيادة والوزراء القيام بدور المجلس التشريعي المغيب حاليًا إلى حين قيامه
ويلغي القانون المجاز اليوم، "قانون مقاطعة إسرائيل" الذي سنه السودان بواسطة برلمان منتخب في العام 1958 بعد عامين من نيل السودان استقلاله من الحكم الإنجليزي المصري، وتضمن القانون الذي ظل ساريًا حتى بدء الحكومة السودانية خطوات التطبيع مع إسرائيل، عدم الاعتراف بإسرائيل وتجريم سفر السودانيين إليها أو الاتجار معها أو التعامل معها أو مع مواطنيها بأي شكل من الأشكال.
اقرأ/ي أيضًا: انتقادات تلاحق برنامج سلعتي بسبب نقص المواد واضطراب أداء الشركة
وتنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والموقعة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على قيام مجلسي الوزراء والسيادة مقام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله، حيث تشمل صلاحيات المجلس المؤقت جميع صلاحيات المجلس التشريعي الانتقالي.
وتتضمن العقوبات لمخالفي قانون مقاطعة إسرائيل السجن والغرامة والمصادرة، بحسب نص المادة 7 منه والتي تقرأ: "كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالسجن مدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا. وفي كل حالات الإدانة يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ويحكم كذلك بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة إذا كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل".
وتعارض قطاعات واسعة من الشعب السوداني وبعض مكونات قوى الحرية والتغيير كحزب الأمة والبعث والناصري والشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين وبعض لجان المقاومة، وحزب المؤتمر الشعبي الذي ظل مشاركًا في السلطة حتى لحظة سقوط البشير، تعارض خطوات التطبيع مع إسرائيل وتقف ضد إجازة القانون الحالي الذي يبيح التعامل مع إسرائيل ويمهد للتطبيع الكامل معها.
اقرأ/ي أيضًا